الرقابة المالية: 14 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى .. ومعدل النمو بها 7%.. و3.3 مليار جنيه قيمة نشاط التخصيم منذ بداية العام

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 7% خلال الفترة حتى أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1730 إلى 1624 عقد.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.3 مليار جنيه بنسبة 9.5% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.2 مليار جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة .

وأضاف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الثمانى أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 22%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2016، بمعدل زيادة 61% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أغسطس 2016 مقارنة بـ 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.

وكشف أن نشاط التمويل العقاري خلال الثمانى أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 677 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 611 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 19%.

وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 11% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 105 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 88% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 9% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 72% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 94.6% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 58% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا