أجندة الحوادث .. محاكمة المتهمين في «خلية الوراق الإرهابية» .. والدستورية تنظر طعنين على قانون التظاهر

تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، جلسة محاكمة 9 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

كما تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 9 متهمين، من بينهم 5 هاربين، في القية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

وتنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

فيما تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها على متهم صادر ضده حكم غيابي بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

كان النائب العام المستشار هشام بركات، وافق على إحالة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد جمعة حسن وعصام رجب رشوان "محبوسين" وعاصم عبد الماجد وعزت جودة وأنور شلتوت وعزب مصطفى وعبد الرزاق محمود ومحمد علي طلحة "هاربين"، لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدى بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو الماضي.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى جلسات الطعن على دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".

وتنظر المحكمة دعويين بشأن الطعن على القانون، الأول وهو الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية والتي تطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، وتتضمنا استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض هذه الدعوى.

والثانية رقم "234 لسنة 36 ق دستورية" والتي تطعن على دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، والخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها، وتتضمنا تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وقد انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة في هذه الدعوى إلى عدم دستورية المادتين.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا