الضرائب: اجتماعات مستمرة لدراسة آثار "القيمة المضافة".. و57 سلعة معفاة من الضريبة

أكدت سوزان فتحى رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب بمصلحة الضرائب، أن رئيس المصلحة عبد المنعم مطر، اطلع على كافة الاستفسارات والمطالب التى قدمها المحاسبون وممثلو شركات المحاسبة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم المتعلقة بتطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلنت "سوزان فتحي"،خلال ورشة العمل المنعقدة بمركز التدريب بالمعادي، بحضور ممثلي شركات المحاسبة والمراجعة، عن اجراء اجتماعات مستمرة مع المجتمع الضريبي لزيادة الوعي.

من جانبه أكد الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أنه من أهم الاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء الاستفسار عن المادة (28 ) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عمليًا فى مرحلة الشراء المحلى أو المستورد.

وأضاف أن الإستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة فى البند 33 من قائمة الإعفاءات ، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند 36 من قائمة الإعفاءات.

ونوه بأن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية وسوف يتم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية،أن الذي لم يرد صراحة في قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه كان هناك استفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30) وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهنى التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذى يعمل به المحاسب ، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كافة الفواتير ومدى استيفاء النواحى الشكلية للفواتير ومدى ارتباطها بالنشاط من عدمه، وفى حال عدم اعتماد المأمور لأى ضريبة مخصومة نظرًا للإختلاف فى أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب.

وأشار إلى تساؤل المحاسبين حول الموقف من قيام شركات المحمول المصرية بمحاسبة عملائها على المكالمات التى يقومون بإجرائها خارج مصر وكذلك قيام شركة الإتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التى أجراها عميلها بالخارج طرفهم.

وقال نصر إن المحاسبين طالبوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة ، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها.

وأوضح أن من المطالب أيضًا تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيوني والمستخدمة لاغراض أخرى غير العرض التليفزيونى حيث إقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط ولم يتناول شاشات العرض.

وأكد الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر،أن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية ووفقًا لقرار وزير السياحة، موضحا أن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة، حال تحصيله.

وطالب نصر، في تصريحات له اليوم،المسجل بالمصلحة والملغي تسجيله بالتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء والفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

أما بالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا