"المصرى للسياسات العامة" يطالب البرلمان بتمكين جهاز منع الممارسات الاحتكارية

رحب المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة 4 شركات توزيع أدوية للنيابة العامة، على أثر اتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية الممثلة فى فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوح للصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المركز فى تعليق أعده الباحث الاقتصادى بالمركز أحمد عبد الوهاب، أنها خطوة جيدة واستكمال لدور الجهاز الرئيسى الذى أنشئ من أجل توفير بيئة تنافسية، يقدم فيها الشركات والأشخاص نشاطهم الاقتصادى بحرية، مما يعزز المنافسة فى السوق المصرى وبالتالى يتيح السلع والخدمات للمستهلك بجوده أعلى وسعر أقل.
وتابع: "هذا هو جوهر المنافسة التى غابت عن السوق المصرى وتساهم بشكل وثيق فى تحسين الأسعار التى باتت محل شكوى من جموع المصريين، والتى كان السبب الرئيسى فيها غياب المنافسة وخفض قيمة الجنية أمام الدولار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أستبدل ضريبة المبيعات وجشع التجار".
وأوضح المركز أنه من الأحرى أن تقوم اللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بمراجعة قانون الجهاز لتمكينه من تحقيق منافسة كاملة فى السوق المصرى، بدلًا من الاعتماد على جهاز حماية المستهلك الذى أنشئ من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك فى حالة حصوله على منتج أو خدمة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، وليس له دور تنظيمى للسوق المصرى يؤثر بشكل مباشر على الاسعار.
كما طالب الباحث الاقتصادى بالمركز أحمد عبد الوهاب بتمكين المنظمات وجمعيات المجتمع المدنى العاملة بمجال حماية المستهلك برفع الوعى بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنه على البرلمان إتاحة دور أوسع للمنظمات التى تعمل فى مجال حماية المستهلك.
وذلك لرفع وعى المستهلك تجاه الأوراق اللازمة لحمايته من سوء السلع والخدمة، وتوضيح فترة للاستبدال تلزم بها التجار أو مقدمى الخدمة وهى 14 يوم، وطرق الاستهلاك الأفضل والتنسيق مع الجهات الرسمية للرقابة على المنتج أو الخدمة المطروحة للمستهلك، وتلقى الشكاوى من المستهلك والعمل على حلها، لحفظ حق المستهلك تجاه الغش أو التلاعب التجارى، والتعاون مع وسائل الإعلام لتوعية المستهلك، وتقديم أسعار استرشادية للسلع والخدمات لحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار.
كما طالب بمراجعة القانون المنظم لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته حتى 56 لسنة 2014، لافتا إلى أنه على اللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مراجعة ودراسة القانون المنظم للجهاز وتعديله، بما يتضمن توفير مساحة أكبر للجهاز للقضاء على الممارسات الاحتكارية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية للدولة أو الأفراد.
وأوصى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بمخاطبة وزارة المالية لتقديم نموذج للأسعار قبل وبعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن أى تغير فى السياسات الضريبية يتيح للتجار أن تتلاعب بالأسعار كيفما تشاء حتى توضح رؤية الدولة وتصدر السياسة الجديدة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا