تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين فى «أحداث الظاهر» لـ22 أكتوبر.. والدفاع: البلطجية هم من ضبطوا المتهمين.. والقاضى يأمر بنقلهم لطرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، بتأجيل جلسة إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الظاهر، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 22 أكتوبر، لاستكمال المرافعة، مع إيداع جميع المتهمين سجن طرة لسرعة حضور الجلسات، وأمر النيابة العامة بالتنفيذ.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى أحداث الظاهر مكملا دفوعه التي بدأها الجلسة الماضية.

وأكد عضو الدفاع أن القائمين بضبط المتهمين هم من البلطجية، مشيرا إلى إصابات المتهمين أثناء عملية القبض، وعاينتها النيابة، وتساءل المحامي: "رغم سير المظاهرة في مناطق عديدة، لماذا تم القبض عليهم في منطقة غمرة تحديدا؟ لأن البلطجية جهزوا عدتهم في هذا المكان"، مؤكدا أن هناك حالة من التضخيم في أقوال شهود الإثبات.

وسمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بخروج عدد من المتهمين فى أحداث الظاهر من القفص والحديث، فأمر رئيس المحكمة بنقل جميع المتهمين إلى سجون طرة بعد الاستماع لأقوالهم.

وقال المتهم عمرو نبيل، مخلي سبيله، إنه يعمل طبيب جراحة وكان متوجها من الجامعة وتم القبض عليه في رمسيس.

وطالب المتهم رقم 7، بمعاملته كمسجون احتياطي، حيث يعامل كسجين محكوم عليه رغم قبول حكم النقض، والتمس نقله وباقي المتهمين إلى سجن قريب، حيث إنه مسجون في سجن جمصة، وهناك متهمون في أكثر من سجن بعيد.

وطلب المتهم العاشر توقيع الكشف الطبي عليه، مؤكدا أنه يعاني من التهاب كبدي فيروسي مزمن، وحالته الصحية سيئة.

وقال المتهم رقم 65، أمين حشاد، إنه تم ترحيله من سجن وادي النطرون، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه، فأمر رئيس المحكمة بنقل جميع المتهمين إلى سجون طرة.

ودفع محامي المتهم 15 فى محاكمة المتهمين بقضية الظاهر ببطلان إجراءات المحكمة لانعقادها داخل ثكنة عسكرية، وبطلان إجراءات القبض على المتهمين، وانعدام التحريات لكونها لاحقة للقبض، وتضارب أقوال الشهود في المحكمة وأمام النيابة، وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وقال المحامي دافعا بتناقض أمر الإحالة في جريمتي الانضمام لتجمهر، والانضمام لتشكيل عصابي هاجم السكان، وانتفاء ظرفي الاقتران وسبق الإصرار في جريمتي القتل والشروع فيه، وانتفاء جريمة الإتلاف والتخريب وحيازة أسلحة وذخائر.

وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا