الاستثمار: إلغاء الحبس فى جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة بالقانون الجديد

أكدت هيئة الاستثمار، أنه من أهم ملامح قانون الإفلاس الذى يتم إعداده حالياً بالتعاون بين وزارتى العدل والاستثمار، إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافى من الإفلاس وتيسير إجراءاتها
وعقدت اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى اجتماعها السادس لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية تيسيراً على المستثمرين، وذلك برئاسة كل من محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة .
وقال بيان للهيئة، إن ممثلو وزارة العدل استعرضوا ملامح مشروع قانون الوساطة الذى أعدته وزارة العدل، حيث تضمن تسوية نزاعات المستثمرين فى إطار زمنى محدد دون اللجوء إلى التقاضى بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين وإيجاد آليات نافذة لتسوية المنازعات بصورة تحقق مصلحة المستثمر والدولة وأيضاً تحقيق السرية التى يسعى إليها أطراف العقود التجارية فى معاملتهم فى حالة أية نزاعات .
وعرض ممثلى وزارة العدل اهم ملامح قانون الإفلاس الذى يتم إعداده حالياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار ويضم استحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضى فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافى من الإفلاس وتيسير إجراءاتها .
وأضافت البيان أنه وزارة العدل بالبدء فى ميكنة الإجراءات وإصدار الشهادات ضمن تحسين الإجراءات الإصلاحية لمؤشر إنفاذ العقود المنصوص عليه فى التقرير بهدف تحقيق العدالة الناجزة .
وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكية المنصوص عليه فى التقرير، أوضح ممثلو وزارة العدل أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات توفيراً للوقت اللازم لتسجيل الملكية بالشهر العقارى التابع لها، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الشكاوى ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على كل من موقعى وزارة العدل وبوابة الحكومة الإليكترونية .
وقالت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة ومقرر اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال إن اجتماع اليوم تناول عرض رؤية وبرنامج وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية الخاصة بمؤشرات إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار - تسجيل الملكية، كما قامت وزارة التخطيط بإطلاق موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر باللغة الإنجليزية على بوابة الحكومة الإلكترونية
وأكدت زوبع أن وزارة الاستثمار ستعمل كنقطة ارتكاز لتجميع وتحديث البيانات من كافة الوزارات والهيئات المعنية بجميع مؤشرات التقرير العشرة "تأسيس الشركات – تراخيص البناء – الحصول على الكهرباء – الحصول على الائتمان – حماية حقوق صغار المستثمرين – سداد الضرائب – التجارة عبر الحدود – تسجيل الملكية - إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار".
حضر الاجتماع ممثلو وزارات العدل والكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ومحافظة القاهرة ومصلحة الضرائب والجمارك .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا