"ماسبيرو".. خطة حكومية لإعادة الهيكلة.. والديون والعمالة أزمة في طريق المشروع

" التخطيط":

لا مساس بالعمالة القائمة ونسعى لادارة ماسبيرو بفكر ربحي

البرلمان:

مطلوب اجراءات حاسمة من الحكومة لإعادة هيكلته

طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في جلستها أمس الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة نحو إصلاح وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون " ماسبيرو"، مطالبة بضرورة الإسراع فى تحويل "ماسبرو" لـ هيئة وطنية للإعلام وفقا لنص المادة 213 من الدستور والتى تعطل صدور القانون الخاص بها بسبب تقاعس حكومى غير مبرر رغم العلم بأن هناك عدة مشروعات أمام الحكومة بهذا الشأن.

واعلنت اللجنة عن وضع التشريعات الإعلامية فور بدء الدورة البرلمانية القادمة حتى ولو لم تتقدم الحكومة بما لديها من مشروعات، مع الاسراع فى إعادة هيكلة ماسبيرو وفق المعايير الدولية المتعبة فى المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى وتحريره من القيود الإدارية المعوقة للعمل الإعلامى، والسعى السريع والجاد من قبل الحكومة لوضع حل لمشكلة الديون المتراكمة عليه والتى بلغت نحو 23 مليار جنيه.

في الوقت نفسه تعكف وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، علي ملف اعادة هيكلة ماسبيرو منذ العام الماضي.

وقال مصدر بارز بوزارة التخطيط، إنه تم بالفعل اجراء تعديلات علي قانون شركات القطاع العام حتي نتمكن من انشاء شركات مملوكة بالكامل لماسبيرو على قانون 159 في اطار خطة هيكلة ماسبيرو ومنها شركة راديو النيل التي والتى وافقة عليها مجلس الوزراء و جار حاليا تأسيسها بشكل رسمي.

وأوضح المسئول في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان الشركة بنسبة 100 % لاتحاد الاذاعه والتليفزيون ولكن تدار بفكر القطاع الخاص و فكر اقتصادى، مشيرا الي انه تم الانتهاء فعليا من الدراسات الخاصة بشركة النيل، وجاري حاليا وضع دراسات لانشاء الشركات الاخري ومنها تليفزيون النيل وقطاع الهندسة الاذاعية.

وقال المصدر إن الهدف من اعادة هيكلة ماسبيرو لإنقاذه من عثرته و تحويله لجهة ربحية تساهم في الاقتصاد القومي.

وذكر المصدر أن عملية اعادة هيكلة ماسبيرو تتم عبر بنك الاستثمار القومي لامتلاكه أسهم بمدينة الإنتاج الإعلامي، مع امكانية مشاركة القطاع الخاص في تلك العملية بدون الاخلال بحصة الدولة.

وذكر المصدر ان عملية اعادة الهيكلة لن تؤثر علي العاملين بالاذاعة والتلفزيون، مشيرا الي ان ما يقرب من 6 آلاف موظف بماسبيرو معينين بقطاع الأمن، علي الرغم من أن قوة العمل الأساسية تصل إلى نحو 800 موظف فقط، مؤكدة أن عملية التطوير تستهدف توظيف قدرات الموظفين واستغلالها بجانب تهيئة بيئة العمل.

من جانب آخر اصدر رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل في إبريل الماضي قرارا بتعيين صفاء حجازى ـ رئيسًا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين.

وتضمن القرار أن يعاد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وفضيلة مفتى الديار المصرية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأمين عام المجلس القومى للمرأة.

وبعضوية أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة و أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورؤساء القطاعات الرئيسية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولبنى محمد هلال ـ خبير اقتصادى والإعلامى أسامة كمال، والدكتورة ليلى عبد المجيد ـ عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة والإعلامى حمدى الكنيسى والصحفى صلاح منتصر والفنان محمد صبحى وحسين يسرى محمد أمين ـ أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية ومحمد عبد المتعال سالم عاشور ـ خبير إعلامى.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا