أسامة هيكل يطالب بإغلاق القنوات التعليمية و72 إذاعة في ماسبيرو.. ويؤكد:غلق صفحات الإخوان"مستحيل".. وإهدار مال عام بالصحف القومية .. وتفسير كلمة «مصالحة الإخوان» سبب تأخر العدالة الانتقالية

أياد خفية تعطل قانون تنظيم الإعلام

إهدار مال عام فى المؤسسات الصحفية القومية...ومليار ونصف المليار جنيه قيمة القروض

إقترحت تقليل الجوائز التقديرية من 20 الى 15 جائزة..ووزير الثقافة رفض

إضافة جائزة عربية لجوائز الدولة التقديرية بقيمة 500 ألف جنيه

إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة سيوقف نزيف خسائر المؤسسات القومية
خسائر ماسبيرو23 مليار جنيه
تكلفة القنوات التعليمية تصل الى 200 مليون جنيه
اخر قانون خاص بالإعلام رقم 13 صدر عام 1979 وتم تعديله عام 1989

"دعم مصر" صمام الأمان لمجلس النواب..ولا يوجد برلمان فى العالم بدون أغلبية

أرشح الجمال و ابوزيد و سعيد و السويدى و الشريف لرئاسة "دعم مصر"

"دعم مصر" قادر على تشكيل الحكومة فى السنوات المقبلة لو اقتضت الضرورة

قضايا هامة تتولاها لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ابرزها قضية الفوضى الإعلامية التي تؤثر بشكل واضح على الدولة من كافة النواحي ، لذا كان من الضروري إجراء هذا اللقاء مع قرب انعقاد دور الانعقاد القادم للبرلمان.

وخلال اللقاء قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إن تاخر إصدار قانون الصحافة يرجع إلى إصرار مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بأن يكون هناك قانون موحد ، مشيرا إلى أنه لا يرى أى فرق بين أن يصدر قانون أو حتى 10 قوانين للإعلام، ولكن الأهم أن يتم إصدار القانون، لأنه ليس من المعقول تأخر إصداره، خاصه وأنه يعتبر إلتزاما دستوريا.

وأكد هيكل فى حواره لـ"صدى البلد" أن هناك إهدار مال عاما فى المؤسسات الصحفية القومية ويظهر ذلك من خلال حصول المؤسسات الصحفية القومية على قرض فى عامى 2015 و 2016 بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لكى تغطى مشاكلها المالية، ولكنها احتسبت كأرباح فقط.

وإلى نص الحوار...

فى البداية قدم لنا كشف حساب للجنة الإعلام بدور الإنعقاد الأول بالبرلمان؟

لا نستطيع أن نقول أننا ناقشنا كل شىء خلال دور الإنعقاد الأول بالبرلمان ، حيث أننا لم نستطع أن ننتهى من كل ما نريد الانتهاء منه، ولكننى كان هدفى الأول هو الانتهاء من قوانين الإعلام التى نص عليها الدستور فى المواد211 و 212 و 213، حيث كان هناك خلاف حولها بين مجلس الدولة والحكومة ، ولم تصل إلى البرلمان حتى الان.

وكنا ننتظر مناقشة قانون الهيئات الخاصة بالإعلام، وكان من المفترض أن تناقشه اللجنة التشريعية بالبرلمان ، ولكن توقفت مناقشته.

كما ناقشنا خلال دورة الإنعقاد الأولى بالبرلمان إجراء تعديلات قانون المجلس الأعلى للثقافة الخاص بجوائز الدولة التقديرية ، خاصه وأن هذه الجوائز من المفترض أنها تعبر عن الدولة المصرية، وكانت تعانى من مشكلة فى السنوات الأخيرة من خلال التشكيك فى طريقة الإختيار والمختارين لها، خاصه وأن من يتم اختيارهم يتردد انه يتبع الدولة.

كما أننا وضعنا ضوابط لجوائز الدولة التقديرية أبرزها ان تكون الجهة التى تقوم بالترشيح ليس بين رؤسائها او قادتها مرشح لهذه الجائزة بحيث نضمن الحيادية والشفافية فى منح هذه الجوائز.

كما طالبنا أن يكون هناك ترشيح لهذه الجوائز فى لجان متعددة ، بحيث تكون هناك جهة تختار مجموعة و اخرى تختار مجموعة اخرى، هذا بالإضافة إلى أننا قمنا برفع قيمة جائزة النيل من 400 الى 500 الف جنيه، وأضيفت جائزة عربية اخرى لأن مصر لها عمقا ثقافيا عربيا ، وليس من المعقول الا تكون لدى مصر جائزة عربية ،حيث تم رفعها من 400 إلى 500 الف.

كما أننى اقترحت ان نقلل عدد الجوائز التقديرية من 20 الى 15 جائزة، حتى نزيد من قيمتها المادية بدون أن نحمل الدولة اعباء اضافية ، إلا ان عدد كبير من اعضاء اللجنة ووزير الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة رفضوا المقترح واعتبروا ان ذلك سيحدث مشكلة.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان طلب من النائب محمد فؤاد وجود اهدار مال عام فى صندوق الاوبرا ، وتم بحثه لكى نقوم بتشكيل لجنة تقصى حقائق او لا ، حيث طلبنا تقرير الرقابة الادارية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يصل حتى بعد انتهاء دور الإنعقاد الأول بالبرلمان.

هذا بالإضافة إلى أن اللجنة ناقشت بعض الأمور الخاصه بمراكز الثقافة والاثار وقطعنا شوطا كبيرا فيها.

ماذا عن تأخر إصدار قانون الصحافة حتى الان؟

تأخر إصدار قانون الصحافة بسبب ان هناك إصرارا من مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بأن يكون هناك قانون موحد ، وفى الحقيقة لا أرى أى فرق بين أن يصدر قانون أو حتى 10 قوانين للإعلام، ولكن الأهم أن يتم إصدار القانون، لأنه ليس من المعقول تأخر إصداره، خاصه وأنه يعتبر إلتزام دستورى.

والأهم من ذلك أنه حينما أحالت الحكومة قانون الصحافة لمجلس الدولة كان لابد من أخذ رأى الهيئات الإعلامية فى القانون، اولا ثم ننتظر القانون لأن الدستور نص على أن يؤخذ رأى الهيئات فى القوانين الخاصه بها وبالتالى لابد ان تشكل هذه الهيئات اولا، وهذه نقطة الخلاف حول القانون، ولكننى أتوقع ان يصدر القانون فى دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان.

كما لدينا اكثر من مقترح بشأن قانون الصحافة ، وسنختار الافضل بعد عودته من مجلس الدولة ، بحيث نضمن ألا يكون به أى أخطاء ثم نقوم بالتعديل عليه.

ما أبرز الضوابط التى ستضعها اللجنة بشأن قانون الإعلام الموحد؟

هذه الضوابط تتمثل فى ضرورة أن يتم تحديد مصادر رأس مال الإعلام سواء قناة تليفزيونية او جريدة ، بحيث نضمن مصادر تمويلها لأن هناك قنوات وجرائد لا تحدد ميزانيات لها ،وقد تتعرض لخسائر ، وبالتالى لا يكون هناك أى مبرر لوجودها.

كما أنه من حق المصريين ان يعرفوا الجهة التى تمول هذه القنوات والصحف.

ماذا عن موقف اللجنة من مشروع قانون النائب مصطفى بكرى بشأن الهيئات الإعلامية؟

كنا نبحث هذا القانون وشكلنا لجان استماع لمناقشته، وبعد ذلك قامت اللجنة التشريعية بالبرلمان ببحثه، ثم طلبت عمل تعديلات عليه ، ولم يكن رئيس اللجنة التشريعية موجود ، الا أن اللجنة التشريعية قررت ان تدعونا للإجتماع لمناقشة مشروع القانون ولكننى لم اكن موجود ومن ذهب للإجتماع من اعضاء اللجنة كان قليل مما أدى إلى توقف مناقشة مشروع القانون.

وكنت ارى انه لابد ان يكون هناك تنسيق بين اللجنة وبين اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون بشكل أفضل، ولكن لو طرحه النائب مصطفى بكرى مره اخرى سنشكل لجنة وسيكون هناك تنسيق مع اللجنة التشريعية بالبرلمان.

ما الإشكالية بين وسائل الإعلام والبرلمان فى الفترة الأخيرة؟

الإعلام يتصيد بعض اللقطات داخل البرلمان ويصورها على أنها شىء سلبى وحدث ذلك مع احدى نواب ذوى الاحتياجات الخاصه والتى كانت تأكل مع زميلها وتم تصويرها بشكل سلبى على الرغم من انه شىء ايجابى لأن الجلسات كانت تستمر فى الفترة الأولى حتى صباح اليوم الثانى.

وهناك بعض وسائل الإعلام تعمدت الافتراء وتزييف الحقائق وظهر ذلك من خلال أحد الإعلاميين الكبار ،حينما خرج للحديث عن قانون بناء الكنائس وذكر ان القانون منع وضع الصلبان على الكنائس ، وثبت عكس ذلك فى القانون، ولكن لم يعتذر هذا الإعلامى عن خطأه الفادح رغم انه اثار الرأى العام وحاول اثارة الفتنه الطائفية لأنه ليس هناك ضوابط فى الإعلام وبالتالى كان لابد من محاسبته، ولابد من وجود تشريعات تتضمن ضوابط لكل من يخطئ، بحيث يتم محاسبته.

هل لا نزال نعيش فى حالة من الفوضى الإعلامية ، وكيف يمكن ضبط الأداء الإعلامى؟

لا يجب ان تعمل المؤسسات الاعلامية بعيدا عن الضوابط الإعلامية ، فلا توجد دولة فى العالم لا تضع ضوابط لتنظيم الإعلام، ويجب منع تقييد الإعلام لأننا لو قمنا بإغلاق قناة سيتم فتحها بطريقة اخرى.

وبالتالى لابد ان ننظم العلاقة بين المجتمع والإعلام من خلال فهم حرية الرأى العام والتعبير باعتباره حقا للمجتمع لان الإعلامى حقه على المجتمع ان يعطيه معلومات دقيقة فى أسرع وقت ، وحينما يأتى بمعلومة مضللة أو خاطئة او ناقصة ، فهذا يعنى أن الإعلامى لم يقم بدوره بشكل كامل ، وبالتالى لايجب ان يكون معه هذا الحق لأنه يسيىء استخدامه.

ومن هنا لابد أن يتم وضع الضوابط كلها فى قوانين الإعلام بشكل مهنى حتى نضمن الأداء المهنى، وهذا الامر تأخر كثيرا جدا ، والجدل حول قوانين الاعلام ليس فى صالح الإعلام فمن الممكن ان نخرج بالقانون حتى لو هناك مواد لا نرضى عنها ثم نقوم بتعديلها.

كما أننا ليس لدينا قوانين لتنظيم الاعلام ، حيث أننا انشأنا القنوات الفضائية والصحف الخاصة دون ان نصدر لها تشريع، واخر قانون خاص بالإعلام رقم 13 صدر عام 1979 وتم تعديله فى عام 1989 ، وفى هذا الوقت لم يكن لدينا صحف أو قنوات أو إذاعات خاصة ، وبالتالى كل هذه القطاعات الإعلامية تعمل بدون ضوابط.

والعقوبة على الفوضى الاعلامية تتم بقانون العقوبات والاعلامي الذي تحدث عن اشاعة منع وضع الصلبان على الكنائس كان يجب محاسبته بقانون العقوبات ولكن لم يقدم اى احد بلاغ فيه للنائب العام.

وهناك رغبة كبيرة من البرلمان المصرى أن تخرج هذه القوانين فى أسرع وقت ممكن ولكن هناك أياد خفية تحاول تعطيل هذا القانون.

اتجهت بعض القنوات للإندماج مع بعضها البعض..هل هذا الإندماج سيكون فى صالح الرسالة الإعلامية؟

لا يؤدى إلى رسالة إعلامية ، ولكنه أمر اقتصادى خاضع لظروف السوق ، لأن هناك كيانات إعلامية كبيرة بدأت تدخل إلى السوق، وبالتالى أصبح يترتب على ذلك أن الكيانات الصغيرة أو التى كانت موجودة بدأت تندمج مع بعضها البعض حتى تحافظ على مكانتها فى السوق لأن هناك سوق إعلانات و لكل قناة منها لها نصيبها، وبالتالى حينما تدخل كيانات اخرى إضافية نجد أن رصيده من سوق الإعلانات يقل مما يجعل كلا منهم يعيد حساباته بشكل اقتصادى وهذا جيد جدا حتى يكون هناك إستمرار فى السوق الإعلامى.

المؤسسات القومية تعانى من خسائر فادحة..كيف يمكن وقف هذا النزيف من الخسائر ؟

من خلال تطبيق المادة 212 من الدستور التى تقضى بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والتى تحل محل المجلس الأعلى للصحافة، حيث أن هذا المجلس لايؤدى دوره على المؤسسات الصحفية القومية لأنه يأتى برؤوساء مجالس إدارة وتحرير ولاتتم محاسبتهم ، وبالتالى هناك اموال كثيرة يتم انفاقها ولانعرف أوجه إنفاقها ولابد ان نعيد النظر فيها.

وبالتالى فإن مهمة الهيئة الوطنية للصحافة هو إدارة أموال الدولة فى الإعلام الرسمى المقروء للدولة.

وهناك إهدار مال عام فى المؤسسات الصحفية القومية ويظهر ذلك من خلال حصول المؤسسات الصحفية القومية على قرض فى عامى 2015 و 2016 بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لكى تغطى مشاكلها المالية، ولكنها تؤخذ كأرباح فقط.

كما أن الصحفيين يعانون معاناة سيئة فى مرتباتهم ، وليس من مصلحة الدولة أن تكون مرتبات الصحفيين بهذا الشكل المتدنى، خاصه وأن هناك مؤسسات صحفية تمارس إجحاف على حقوق الصحفيين ، بحيث يعتمدوا فقط على بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه أعضاء نقابة الصحفيين.

وبالتالى لابد من وجود لجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات عند تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة حتى نعلم أوجه إنفاق الأموال فى المؤسسات الصحفية القومية، وحتى يقدم كل رئيس مجلس إدارة للذى يليه كشف حساب بأوجه إنفاق ميزانية المؤسسة حتى لاتسبب لهم أى مشاكل.

ماذا عن دعوات اللجنة لمقاطعة قناة "دويتشه فيله" الألمانية؟

القناة تتخذ إتجاه مضاد لمصر، ولكن ليس من مصلحتنا أن نقاطع القناة ولكن لابد أن نعرف ماذ يقول خصمنا لكى نبدأ فى الرد.

وبالتالى لابد من وجود قوة اعلامية خارجية للرد على مثل هذه القنوات، وذلك من خلال دور هيئة الاستعلامات ووزارة الخارجية.

ماذا عن توصيات اللجنة بشأن إنقاذ مبنى ماسبيرو؟

لم نبحث فيها حتى الان ، ولكننا ناقشنا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وخطة ماسبيرو وماذا يحتاج، كما أننا لا نغير الوضع القائم فى ماسبيرو الا من خلال مجموعة من الإجراءات.

ولدينا 23 محطة تليفزيون و 76 محطة إذاعة فى ماسبيرو ، ومن هنا السؤال ما الذى نحتاجه من كل هذه القنوات والهدف منه ، وبالتالى لابد ان نحدد المحطات والقنوات التى تحقق هدفها،وهذا دور الهيئة الوطنية للإعلام بحيث تحدد ميزانية للإنفاق على هذه القنوات.

وعلى سبيل المثال فنحن فى حاجة إلى قناة اخبار قوية فى الداخل ثم نتوسع على المستوى العربى ثم المستوى الدولى ولابد من تخصيص ميزانية لها لكى تعبر عن الدولة المصرية وتضم شبكة مراسلين تحصل على رواتب جيدة.

أما بالنسبة للقنوات الاخرى فهى تقدير موقف للمسئولين فى ماسبيرو.

ونفس الأمر بالنسبة للإذاعات فإننا نريد الإكتفاء فقط بمحطات محددة وهى البرنامج العام والقرآن الكريم والشرق الأوسط و الشباب والرياضة وصوت العرب، أماباقى الإذاعات الاخرى فلسنا فى حاجة فيها ، بما فى ذلك الإذاعات الموجهه، خاصه وأن جزءا كبيرا منها لم يحقق أى عوائد تذكر.

وبالنسبة للقنوات التعليمية فوصلت قيمتها حينما كنت وزير للإعلام إلى 140 مليون جنيه ، والان اصبحت 200 مليون ، ولم تساهم فى القضاء على الدروس الخصوصية أو تشكل نسبة مشاهدة للطلاب ، وبالتالى فلابد من إغلاقها.

كما أن قيمة الإنفاق على ماسبيرو تصل إلى 221 مليون جنيه فى الشهر الواحد ، كما أنه عليه ديون تصل إلى 23 مليار جنيه وتصل نسبة اصل الدين 7 % ، وبالتالى فلابد من اعادة هيكلة الدين من خلال سداد الأصول او الفوائد بحيث تستلم الهيئة الوطنية للإعلام مهامها ولديها معلومات عن حجم الإنفاق والديون ومدى سدادها.

وبالتالى فإن مشكلة ماسبيرو تتمثل فى جانبين الأولى مالية والثانية المحتوى.

كما أننى ضد فكرة بيع ماسبيرو لأننا لو فكرنا فى بيعه فهذا يعنى أننا ننتحر ، وبالتالى لايجب التضحيه به تحت أى ظرف من الظروف، ولكنه يحتاج فقط لتطويره.

تعليقك على مقترح النائب نادر مصطفى عضو اللجنة بإغلاق موقع جماعة الاخوان؟

المنع أصبح مستحيلا و لو اغلق سيتم فتحه من مكان آخر.

ما موقف اللجنة من مناقشة ملفى المسرح والاوبرا؟

ملف المسرح لم يصلنا، أما ملف الأوبرا فقد توقف الحديث عنها لأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية لم يصلنا حتى الان ، حيث كان من المفترض أن يكون دور اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق ولكن تم تأجيله.

ذكرت فى أحد أحاديثك الإعلامية أن قانون العدالة الانتقالية وضعت به كلمه لصنع الفتنة؟

نعم..كلمة مصالحة، والسؤال هنا هل هذا يعنى مصالحة مع الاخوان او أى فصيل اخر ، وبما ان الاخوان جماعة ارهابية فهل يجوز التصالح معها.

ولذلك قمت بالإتصال بلجنة الدستور ممثلة فى الدكتور منى ذو الفقار للإستفسار منها عن ذلك لوجود حالة من الجدل فى المجتمع حول هذه الكلمة، وردت عليا بأنهم لم يقصدوا الإخوان بكلمة "المصالحة" ، ولكنها تعنى المصالحة مع اى فئة فى مجتمع تسببت فى مشكلة ما بعيدا عن الجماعات الارهابية، وبالتالى فلابد ان يعرف المجتمع المعنى الحقيقى لكلمة "مصالحة" حتى لايشك فى دستوره.

وكان عدم تفسير كلمة "مصالحة" هو السبب الحقيقى وراء تأخر إصدار قانون العدالة الإنتقالية بسبب ذلك، واعتقد أن القانون سيصدر فى دور الإنعقاد الثانى للبرلمان.

هل ستترشح لرئاسة لجنة الإعلام بدور الإنعقاد الثانى بالبرلمان؟

سأترشح.

ما القوانين التى ستصدرها اللجنة فى دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان؟

قوانين الاعلام والصحافة باعتبارها إلتزام دستورى.

هل تؤيد عودة البث لجلسات البرلمان؟

أرفض عودة البث لجلسات البرلمان ، لأنه هناك من يطيل فى الكلمات من النواب مما يؤدى إلى حدوث بطىء فى الجلسات، كما انه لايوجد برلمان فى العالم يذيع كل الجلسات ولكن يقوم ببث جلسات خاصة فقط.

ما رأيك فى أداء ائتلاف "دعم مصر" فى البرلمان؟

"كويس" .. ودعم مصر كتكتل اغلبية هو صمام الأمان للبرلمان لأنه لا يوجد برلمان فى العالم بدون أغلبية، كما أن الأحزاب الحالية لا تستطيع ان تكون اغلبية.

هل ستترشح لرئاسة ائتلاف "دعم مصر"؟

لن اترشح ... ولكننى اخدم البلد بأى شكل ولا أملك الوقت الكافى للترشح لأنه يحتاج إلى وقت ولكن هناك ضغوطا على من داخل الإئتلاف للترشح ولكننى اعتذرت.

هل هناك خلاف بين قيادات الائتلاف حول رئاسته؟

لم اسمع عن ذلك.

ما الأسماء التى ترشحها لرئاسة الائتلاف؟

سعد الجمال و طاهر ابوزيد واحمد سعيد ومحمد السويدى والسيد الشريف.

البعض يرى أنه لا توجد معارضة داخل البرلمان..ما تعليقك؟

بالعكس هناك معارضة عنيفة والدليل وجود اتئلاف "25 – 30" وهناك معارضون أقوياء من داخل ائتلاف "دعم مصر" نفسه وأنا أولهم حيث ان الائتلاف رفض قانون الخدمة المدنية وقدم استجوابات ضد وزير التموين المستقيل.

كما أننى أؤكد على أن مفهوم المؤيدين والمعارضين لابد من تغييره داخل البرلمان لأن هناك اغلبية واقلية.

ما تعليقك على ما يتردد ان البرلمان يعمل لصالح الحكومة؟

هذا نوع من التسفيه لأننا نعمل لصالح الدولة ، فأنا من داخل ائتلاف "دعم مصر" وأهاجم الحكومة.

هل ائتلاف "دعم مصر" قادر على تشكيل الحكومة خلال السنوات المقبلة اذا اقتضت الضرورة؟

ائتلاف "دعم مصر" قادر على ذلك اذا اقتضت الضرورة ، ولكن من الممكن ان تشكل الحكومة من خارج الائتلاف.

ما أبرز الظواهر السلبية بالبرلمان؟

تأخير النواب لأن الدستور يلزمنا بأن تبدأ الجلسة ب 50 % + 1 من عدد النواب اى بما يعادل 299 عضوا.

كيف يمكن حل ازمة هروب النواب من حضور الجلسات؟

لابد من إنذار النواب بعدم التغيب عن جلسات البرلمان، فى إطار تطبيق لائحة مجلس النواب.

ما تقييمك لأداء البرلمان فى دور الإنعقاد الأولى ؟

نفذ أكثر من 90 % من الالتزامات المطلوبة منه ، ولايمكن الحكم عليه من اول دورة برلمانية لأنها إجراءات مطلوبة دستورية، كما ان دورة الإنعقاد الحقيقية هى الثانية وبعدها سنحكم عليها.

ما تقييمك لأداء الحكومة؟

غير راضٍ عن الأداء الاقتصادى والنقدى للحكومة لأنه طارد للإستثمار، ولكننى لست مع إقالة الحكومة ، ولكن لابد من تغيير السياسات الحكومية ، وان يكون البرلمان رقيبا قويا على هذه السياسات.

ما الفرق بين أداء الرئيس والبرلمان؟

الرئيس له رؤية محددة عامة ولكن الحكومة عليها تطبيق السياسات، الا ان الحكومة لم تترجم رؤية الرئيس على ارض الواقع وتمثل ذلك الوضع الاقتصادى، حيث انه ليس من المعقول أن نترك السياسة النقدية بهذا الشكل طوال الفترة الحالية ونقوم بعمل سعرين للدولار الفرق بينهم 4 جنيهات، وبالتالى لم تكن هناك اى اجراءات لحل هذه الازمة ولن يكون هناك مستثمر فى ظل وجود سعرين للدولار.

فى النهاية ما رأيك فى أداء الدكتور على عبد العال؟

أدى دوره بشكل كامل.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا