سهير نصير: التعديلات على قانون "الإعاقة" إضافية وليست جذرية

قالت سهير نصير، ممثلة ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن المجلس مستمر في عرض الحوار المجتمعي على مستوى المحافظات المصرية بواقع 4 أو خمس محافظات يوميا.

وأشادت نصير في تصريح – لصدى البلد- بالقانون الي يتم مناقشته والخاص بذوي الإعاقة موضحة أنه يتماشي مع الاتفاقية الدولية لشئون ذوي الإعاقة، حيث يغطي حياة المعاقين بنسبة 100%، مؤكدة أن التعديلات التي تم طرحها داخل لجان الحوار تعد إضافات للقانون، وليست تغييرات جذرية.

وأضافت أن القانون الجديد نجح في التركيز على ضرورة تكوين قاعدة بيانات بأعداد المعاقين ونوع الإعاقات، من أجل إدخالهم في خطط الدولة للتنمية، توفير التأمين الصحي، تهيئة المصالح الحكومية للتعامل للمعاقين من حيث ملائمة هندسة البناء ووجود مترجم للغة الإشارة، بالإضافة إلى توفير معاش للمعاقين بلا عمل ، يوفر لهم حياة كريمة.

أيدت نصير المطالب المتعلقة بإضافة خانة للبطاقة، توضح نوع الإعاقة، لتسهيل حياة المواطن المعاق وممارسة حقوقه، مثل خصم 75% في المواصلات العامة، دخول المصالح العامة، التعامل في المستشفيات الحكومية، والتمتع بالخدمات مثل المسارح، بالإضافة إلى المواقف الحياتية اليومية.

ورفضت النائبة فكرة إلغاء نسبة 5% للمعاقين في التعليم أو التوظيف، موضحة أن عدد المعاقين الذين يذهبون للتعليم قليلون جدا،بسبب وجود أغلبهم في مناطق ريفية، لذا فإن هذه النسبة تلزم الدولة بتوفير مقاعد معينة لهم، مما يشجع على تعليمهم، والأمر نفسه عند التقديم للمسابقات الوظيفية.

كما أشارت إلى أن فكرة نقل تبعية المجلس القومي للمعاقين إلى البرلمان لا يمكن تنفيذها قانونيا، لأن البرلمان جهة رقابة وتشريع ، ودور المجلس استشاري، مضيفة أن القانون الجديد قد زاد من عدد المثلين لمؤسسات المجتمع المدني وذوى الإعاقة، لكن هناك وزرات لا يمكن تجاهل وجودها مثل الصحة، التعليم القوى العاملة، وغيرها.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا