منصات وسائل الإعلام الاجتماعية تحت رقابة وزارة الداخلية

أيدت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد قرار وزير الداخلية تنفيذ مشروع مراقبة محدود المسمى بـ”المخاطر الأمنية من منصات وسائل الإعلام الاجتماعية”، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، وسيقتصر مشروع المراقبة على بعض المستخدمين الذين يؤثرون على أمن البلاد، وفقا للبيان.
ورغم أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، مثل حرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية الحصول على المعلومات، غير أن هذه الحقوق والحريات مشروطة إذا كان الأمن القومي أو النظام العام في خطر، وفقا للوزارة.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من بيان صادر عن وزارة الداخلية نفت بموجبه قيامها بمراقبة المواطنين على وسائل الاعلام الاجتماعية، لكن الوزارة صرحت في وقت سابق أنها ستراقب فقط الأفراد الذين يمثلون ضرراً للبلاد، ولن يتم ذلك إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا