لجنة استرداد أراضى الدولة : مزاد لبيع 19 ألف و 500 فدان أكتوبر المقبل

قال أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة إن اللجنة نجحت فى استعادة ما يقرب من 60 ألف فدان من أراضى الدولة حتى الآن ، بالإضافة إلى تلقى طلبات لتقنين أوضاع لما يزيد عن 200 ألف فدان على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ، وجارى دراسة هذه الطلبات وعرضها على الأمانة الفنية للجنة من أجل دراستها وإحالتها إلى الجهات الرقابية .
وأوضح أيوب فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع أن اللجنة حريصة على إعطاء كل ذى حق حقه ، والاعتماد على أربعة عناصر أساسية من أجل تقنين الأراضى ، أولها أن تكون الأرض مزروعة وليست مستخدمة فى أى نشاط آخر ، ثانيا أن يكون بها مصدر دائم للمياه ، ثالثا أن تقر الجهات الرقابية بأن الأراضى لا توجد عليها أية نزاعات قانونية حول ملكيتها ، رابعا وأخيرا التعهد بسداد مستحقات الدولة وفقا للتقديرات التى يتم عملها من قبل القطاع المختص بالتسعير داخل اللجنة .
وأشار أيوب إلى أن الدولة تقوم بدور واضح فى مواجهة ومكافحة الفساد ، وقد نجحت فى إحالة العديد من المخالفات إلى الجهات الرقابية على مدى الأشهر السبعة الماضية منذ صدور قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية ، لافتا إلى أن اللجنة هى أول من كشفت مافيا الفساد ، التى تسيطر على أراضى الدولة من خلال عقود مزورة ، بالإضافة إلى الكشف عن أحد القضايا الكبرى المتعلقة بالسيطرة على 23 ألف فدان منذ أكثر من 15 عام من خلال شخص واحد فقط ، وقد تمت إحالة هذه القضية إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
وأكد أيوب أن لجنة أراضى الدولة تحرص على قانونية كل الإجراءات التى تتخذها ، بالإضافة إلى إجراء مزادات علنية وفقا للقانون للأراضى التى يتم استردادها ، لافتا إلى أن أول مزاد تم إقامته كان الشهر الماضى وتم خلاله بيع 950 فدان بمبلغ 164 ملبون جنيه دخلت خزينة الدولة ، ومن المنتظر أن يتم إجراء مزاد جديد فى أكتوبر المقبل على مساحة 19 ألف و 500 فدان ، ومن المتوقع أن تكون حصيلته كبيرة وتساهم بشكل مباشر فى دعم المشروعات التنموية التى تقودها الدولة فى الوقت الراهن .
وأشار أيوب إلى أن كل أراضى الدولة يتم بيعها من خلال المزادات العلنية ، ولا يوجد ما كان يعرف من قبل بالتخصيص فى الغرف المغلقة ، ولا استثناءات على الإطلاق لأى أحد ، والشروط والضوابط يتم تطبيقها على الجميع ، والملفات التى يتم عرضها على الأجهزة الرقابية تتم دراستها جميعا بعيدا عن هوية أصحابها أو مناصبهم.
وأضاف أيوب :" هناك لجان فرعية لتسعير الأراضى مكونة من أربعة جهات مسئولة عن التسعير ، على رأسهم وزارة الزراعة ، ثم هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة ، بالإضافة إلى هيئة الخدمات الحكومية ومؤخرا تم إضافة عضو من الرقابة الإدارية للجهات الأربعة السابقة لضمان تحقيق الشفافية والحياد".

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا