رئيس حزب «مصر الثورة» يتهم ضابطا بقتل نجلته

تقدّم المهندس محمود مهران، ـرئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، ببلاغ الى نيابة وادي النطرون؛ طالب فيه باستخراج جثة نجلتة "هدير" لتشريحها؛ لتشككه بوجود شبهة جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها "آدهم ا. ل"، 24 عامًا، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية بقتلها.

وقال "مهران" في البلاغ إن الضابط تشاجر مع زوجته وأصابها بآلة حادة يشتبه أن تكون سلاحه الميري، قبل وقوع الحادث، استنادًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفي بوجود: جرح قطعي بالجبهة، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها بوجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها، وذلك أثناء غُسلها، بالرغم من خلوه هو ونجله الرضيع الذي كان في أحضانها حسب قوله، من أي خدوش.

وأشار "البلاغ" الى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحًا، اثبتوا في التحقيقات إنزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مستلقاة عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر أنه من أخرجها من السيارة ومن المقعد الأمامي.

وأضاف "البلاغ" أن المجني عليها مقيمة بذات العقار الذي يقطنه والديها وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما ـ علي غير العادة ـ الي وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الاسكندرية ـ حسب أقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني أن خلافًا ما نشب بينهما قبل الحادث.

ولفت "البلاغ" الى ان ما زاد من شكوك والدي المجني عليها، التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءًا من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة أكثر من مرة" علي غير الحقيقة؛ لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها، والأغرب مسارعته وأهليتُه بطلب إرثها فور الحادث، بالإضافة إلى اكتشاف والديها، خطبة الضابط بعد أيام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صورًا لهما علي موقع "فيسبوك" والذي حظيت قضية "هدير" عبره علي اهتمام كبير، واتخذت طابع الرأي العام.

وتضمن البلاغ الاشارة الى ان والدي المجني عليها اكتشفا أن سجل الضابط بمديرية أمن الاسكندرية مليئ بالمخالفات حيث تمت مجازاته اكثر من مره وأبرزها نقله من قسم شرطة اول المنتزه الي ادارة الترحيلات؛ لشهادته ضد زملائه ورئيسه في العمل اللواء ابراهيم عبد العاطي - مأمور قسم شرطة أول المنتزه "سابقًا" في قضيه قتل - على خلاف الحقيقة، وكذا اختلاسه حرز بقيمة 5 آلاف دولار من القسم وفقًا للمحضر رقم 875 لسنه 2014 اول المنتزه وهو ما اكدته تحريات العميد حسن عطية الضابط بمباحث الاموال العامة بتعمده عدم التوقيع في دفتر الاحوال لاختلاس الحرز.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا