«القضاء الإداري» تلزم الحكومة بوقف الصرف على بحيرة إدكو

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، الحكومة بوقف الصرف الصحى والزراعى والصناعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية، ووقف الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.

وقالت المحكمة إن التقارير الفنية أثبتت ارتفاع تركيز الفينول والأمونيا عن الحدود المسموح بها وتركيز المعادن الثقيلة وارتفاع المواد العضوية وانخفاض نسبة الأكسجين بسبب إلقاء الشركات الصناعية مخلفاتها فى البحيرة من رشيد إلى خليج أبو قير دون معالجة.

وقضت بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين غالب محمد حمد شكلًا ومعه 27 متدخلا من أهالى البحيرة، وبإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا، ما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة، وكذا الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.

وتضمن منطوق الحكم إلزام الجهة الإدارية بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا