5 محاور اعتمدها "الإخوان" لإعادة نشاط اللجان النوعية.. استراتيجية جديدة لتفادى الضربات الأمنية.. «أمن الدولة» تكشف خطتهم لبدء موجة إرهاب مع منتصف 2016.. وتقسيم المؤسسات لقطاعات صغيرة لتسهيل استهدافها

نجحت الضربات الأمنية القاسية التى وجهتها وزارة الداخلية، للعناصر الإرهابية التابعة للجناح المسلح بجماعة الإخوان - اللجان النوعية - فى إنهاء نشاطه، بشكل بدى جليا من كم القضايا التى قدمتها وزارة الداخلية للنيابة العامة على مدار العامين الماضيين، ما دفع التنظيم الدولى للبحث عن مخرج للهروب من القبضة الأمنية.
ورصدت تقارير أمنية قدمها قطاع الأمن الوطنى لنيابة أمن الدولة العليا، اتفاق تم بين قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وقيادات ما يسمى بـ"اللجان النوعية"، لتنفيذ مخطط إعادة نشاطها بشكل أكثر "عنقودية" لتفادى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.
واعتمدت بنود المخطط على 5 محاور رئيسية بداية من انتقاء العناصر الجديدة، وتأهيلها عسكريا للعمل ضمن مجموعات "العمل النوعى"، وتقسيم قطاعات الدولة لاستهدافها، وتقسيم اللجان النوعية لخلايا عنقودية، تتحمل كل منها مسئولية تنفيذ التكليفات الصادرة من قيادات التنظيم.
انتقاء العناصر
المحور الأول الذى اتخذه التنظيم بعد تصفية معظم الخلايا الإرهابية التابعة له، بفعل الضربات الأمنية الناجحة، والانشقاقات التى ضربت جماعة الإخوان داخل مصر، اعتمد على اختيار عناصر جديدة عن طريق "قسم الطلاب"، وخضوعهم لاختبارات عديدة ومن ثم ضم المؤهلين للعمل المسلح إلى اللجان النوعية الجديدة، وتوظيف العناصر غير المؤهلة فى نشاطات أخرى.
تعدد مقرات التدريب
"التأهيل البدنى" يعد أصعب محاور الخطة نظرا للتضييق الأمنى على نشاط عناصر جماعة الإخوان، إذ لجأ التنظيم لاستئجار أراضى زراعية بمناطق نائية، اتخذها كمعسكرات تدريب وتأهيل للأعضاء المكلفين بتنفيذ المهام الموكلة إليهم من قيادات اللجان النوعية.
ولم يتوقف الأمر عند استئجار الأراضى الزراعية، بل وصل إلى استخدام الوحدات السكنية فى عقد الدورات العسكرية النظرية، وشرح أساليب الاغتيال، وتدريب العناصر على تصنيع العبوات الناسفة واستخدامها، وطرق تفخيخ السيارات والأهداف.
مؤسسات الدولة
ولجأ التنظيم لاستراتيجية جديدة لإعادة نشاط اللجان النوعية، اعتمدت على تقسيم مؤسسات الدولة المستهدفة إلى عدة قطاعات (كهرباء - أمن - جيش - طرق وكبارى - بنوك - شركات - محاكم ونيابات - شخصيات عامة)، أسند كل منها لخلية بمفردها تتولى عناصرها تنفيذ عمليات التخريب واستهدافها.
وتعددت الأسباب التى دفعت التنظيم للبحث عن استراتيجية جديدة لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة باستهداف مؤسساتها، إلا أن النجاح الأمنى كان أبرزها - من واقع عدد الخلايا والعناصر المتهمة فى عشرات القضايا - لذا لجأ التنظيم لفكرة القطاعات المفردة.
وبحسب التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، دخلت الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام الجارى 2016 بانتقاء العناصر وتأهيلها، ورصد المؤسسات والشخصيات المستهدفة، واتفقت قيادات التنظيم على بدء موجة الإرهاب مع منتصف العام، إلا أن الضربات الأمنية قضت على المؤامرة.
كشفت التحقيقات، أن عناصر اللجان النوعية المختصة باستهداف قطاع الكهرباء والطاقة، تلقت تكليفات باستهداف الشركات والمحولات والأبراج الرئيسية عن طريق التفجير، بشكل أكثر تدقيقا من العمليات السابقة التى نفذها التنظيم، غير أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط عناصر الخلية المكلفة بتنفيذ ذلك، وأحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا.
يواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مطبوعات تحرض على استهداف رجال الجيش والشرطة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا