أهالى ماسبيرو ينتقدون بطء إجراءات تطوير مشروع "المثلث".. الإسكان: قاربنا على الانتهاء من المفاوضات.. البدء فى التنفيذ خلال شهرين..وإصرار الحكومة على توفير وحدات سكنية لقاطنى المنطقة سبب طول المفاوضات

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الحكومة وأهالى وملاك مشروع مثلث ماسبيرو، وذلك للاتفاق على بعض النقاط والمحاور الأساسية قبل البدء فى تطوير المشروع.
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه التقى بعض الملاك الخميس الماضى، وذلك للتأكيد على عدم إخراج أى ساكن فى المشروع وضرورة توفير وحدات سكنية لهم فى المشروع الجديد.
وأوضح أن الأهالى بالمشروع 3 أنواع، منهم من يملك أرضًا وساكن داخل المنطقة، والنوع الثانى يملك أرضًا ولا يسكن المشروع، أما النوع الثالث فهو لا يملك أرضًا ولكن هو من فئة المستأجرين، لافتا إلى أن النوع الثالث هو الذى تسعى الدولة لتوفير له وحدة داخل المشروع عند التطوير. وأشار الدكتور أحمد عادل درويش، إلى أنه من المتوقع أن تنتهى المفاوضات خلال الشهر المقبل وذلك تمهيدا لبدء عملية التطوير قبل نهاية العام الجارى.
وأكد أنه سيتم توفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة للأهالى عند البدء فى إزالة العقارات وتطوير المنطقة، أو توفير مبلغ مالى بحيث تقوم الأسرة بالبحث عن سكن لها بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية التطوير، مؤكدا أنه يؤيد الحل الثانى. وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن تكلفة إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية للأهالى فقط تتجاوز الـ2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن استثمارات المشروع ككل تتخطى عشرات المليارات، لافتا إلى أن المشروع سيتضمن بعض الأنشطة التجارية وذلك لتوفير فرص عمل للعديد من شباب المنطقة.
وأشار إلى أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا. وفى السياق ذاته، انتقد عدد من أهالى مشروع مثلث ماسبيرو بطء اجراءات تطوير المشروع من قبل الحكومة، مؤكدين أن هناك عدد كبير من العقارات داخل المنطقة آيلة للسقوط، وهو ما يهدد أرواح المئات من المواطنين الذين يسكنون داخل هذه المنازل.
وأضاف الأهالى أنه سبق وأن أجريت عدد من اللقاءات بين الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وبين الملاك والأهالى، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار واضح بموعد عملية التطوير أو البدء فى اتخاذ قرارات جادة فى توفير سكن للأهالى والبدء فى إزالة العقارات.
ومن جانبه أكد أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن وزارة الإسكان لم تعرض على اللجنة أى مقترحات أو خطط لتطوير مشروع مثثلث ماسبيرو، ولكن البرلمان بأكمله وليس لجنة الإسكان يؤيد تطوير هذا المشروع، لأنه يحمل الخير لمصر سواء اقتصاديا أو سياحيا أو جماليا، وليس لمنطقة ماسبيرو بمفردها. وبما يتعلق بتعويض الأهالى فى المنطقة عند بدء عملية التطوير، أكد أنه يجب على الحكومة وضع مبلغ تعويض مناسب للأهالى لمن يرغب منهم فيى ترك المنطقة والحصول على تعويض.
وحول رؤية اللجنة لتطوير المنطقة، أشار إلى أنه يجب عند تطوير مشروع مثلث ماسبيرو مراعاة أن يعيد المشروع الوجه الجمالى للقاهرة القديمة وذلك للحفاظ على التراث القديم، مع ضرورة استخدام كل التكنولوجيا الحديثة بحيث يعكس المشروع القدرة على الحفاظ على التراث القديم واستخدام أحدث التكنولوجيا المتاحة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا