قانون الاستثمار الجديد تحت أنظار "النواب".. وأعضاء: مطلوب إزالة المعوقات ومنح محفزات للمستثمرين.. و4 اشتراطات للتعديل

فى ظل سعى الحكومة لتعديل قانون الاستثمار، يضع نواب البرلمان محددات تلك التعديلات التى جاء أبرزها إزالة المعوقات أمام المستثمرين بالاضافة إلى ضرورة وضع اجراءات موضحة تمكن المستثمر من عدم اللجوء إلى أـفراد الحكومة، وتحديد أولويات الاستثمار والمجالات التى يجب الاستثمار فيها.

وقال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديل قانون الاستثمار يأتي كاستجابة لمطالب البرلمان والمستثمرين بتعديل القانون.

وأضاف "الزيني" أنه على الحكومة ان تحرص من خلال التعديلات الجديدة بالقانون على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين سواء فيما يخص استخراج التراخيص أو غيره.

وتابع النائب : " الاستثمار هو عصب الاقتصاد وإذا لم يتم منح محفزات للمستثمرين فلا شئ يدفعهم لوضع أموالهم في مصر".

فيما قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك العديد من المواد تتطلب التعديل بقانون الاستثمار لفتح المجال أمام المستثمرين ، وعلى رأس تلك المواد كل ما يحض على البيروقراطية في إصدار التراخيص للمستثمرين.

وأضاف السيد في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك دولا في العالم تمنح التصريحات للمستثمرين خلال وقت محدد لا يزيد على 48 ساعة بينما في مصر يصل هذا الوقت لـ 6 أشهر ، في حين يصل الوقت الذي يستغرقه المستثمر لاستخراج ترخيص إلى 600 يوم.

وطالب النائب بتفعيل الشباك الواحد من خلال التعديلات التي من المقرر أن تضيفها الحكومة على القانون خاصة أن الحديث عنه بدأ منذ سنتين.

ولفت النائب إلى ضرورة تقديم حوافز جادة للمستثمرين ، منها ما تحدث عنه وزير الصناعة والتجارة بشأن منحهم أراض مجانا للاستثمار فيها، مضيفا : " أراضينا 90% منها صحاري هنعمل بيها إيه نديها للمستثمرين أفضل وستجذب العمران وتدر دخلا".

وأكد النائب أنه من الضروري اشتراط أن يكون المستثمر قادما من الخارج بامواله ولا يقوم بالاقتراض من البنوك ثم يهرب بالأموال.

وأوضح الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون الحالي للاستثمار جيد، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات القليلة.

وأوضح عمارة أن من أهم هذه التعديلات قواعد الإفلاس، أو ما يسمى بـ"الخروج الآمن" للمستثمر الأجنبي، عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لإخراج المستثمر أمواله من مصر، في حالات الإفلاس، دون التعرض للمراجعات القضائية التي تستمر لسنين، مع تعليق حصولهم على أموالهم.

ورفض عمارة منح حوافز ضريبية للأجانب، سواء بتخفيض الضرائب أو إلغائها، معللا ذلك بأنه عندما يدخل قانون منع الازدواج الضريبي حيز التنفيذ، فإن المستثمر الأجنبي يدفع الضرائب المفروضة عليه في بلده، أو للدولة التي يستثمر فيها، قائلا" إذا كان لدينا مستثمر أجنبي الضرائب في بلده 40% مثلا، وقدمت مصر له تخفيضا ضريبيا فإنه سيدفع المتبقي في بلده، وإذا حصل على إعفاء كامل، يدفع الضريبة كاملة 40% لخزانة بلده".

ووصف "عمارة" ذلك بأنه غير منطقي، "فلا يمكن أن أقدم للمستثمر السوق والخدمات والبنى التحتية، وأدعه يمول خزانة دولة أخرى، وإلا مالهدف من دخول الاستثمار الأجنبي إلى البلاد".

وعن وجود خلاف بين وزارة المالية والاستثمار عن المناطق الحرة، قال النائب إنه يجب وضع المزيد من الضوابط لعمل هذه المناطق، لكن لايمكن إلغاؤها، موضحا أن سبب الخلاف يرجع إلى اعتبارها بابا للتهريب، حيث تدخل المواد الخام إلى المناطق الحرة بهدف تصنيعها، وتصديرها للخارج، أو تأتي إلى مصر كبضائع "ترانزيت"، ثم يتم تهريبها إلى السوق المحلي، دون تصديره إلى الخارج كما هو مفترض، وكذلك دون دفع الضرائب المفروضة على السلع المماثلة داخل السوق المصري.

من جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بالبرلمان، إن تعديل قانون الاستثمار الجديد يجب أن يشمل على كيفية تنويع الاستثمار فىمصر بمعنى أن المستثمرين الاجانب يستثمرون داخل مصر فى مجال معين دون الاخر، بالاضافة إلى ضرورة أن يشمل على ارادات خارجية للاستثمار.

وتابع "الجوهرى"، أنه على الحكومة تحديد أولويات الاستمثار وخاصة أن هناك بعض القصور التى ظهرت بعد وقف الصادرات المصرية فى بعض الدول الخارجية، بالاضافة إلى ضورة أن يضع القانون مواد تسهل للإجانب التعامل فى فتح الشركات، بدلا من اللجوء إلى أفراد الحكومة للإنتهاء من الاجراء داخل البلد.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا