بدراوي: الأسعار وقوانين الإعلام والعدالة الانتقالية أولوياتنا القادمة

أكد النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب ان هناك ملفات عديدة لابد وأن تتصدر اهتمامات البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني الذي سيبدأ في 4 اكتوبر المقبل يأتي في مقدمتها ملف الاعلام والصحافة القومية وكيفية النهوض بها من عثراتها الماليه والهيكلية وكذلك قانون الاعلام الموحد.

وأشار بدراوي فى بيان إلي انه بصدد اعداد دراسة استراتيجية تتضمن رؤية تشخيصية للمشهد الاعلامي برمته وما يعاني منه من نواقص وثغرات تحتاج منا ضرورة معالجتها بشكل مهني يحافظ علي كيان المؤسسات الاعلامية ويرسخ مبدأ الحرية المسئولة بلا قيود او محاذير سوي الامن القومي للدولة، لافتا إلى أن بعض القوانين المكمله للدستور والتي لم يسع الوقت لاقرارها في دور الانعقاد الاول ينبغي ان يتم وضعها علي اولوية المناقشة خلال دور الانعقاد المقبل حتي ننتهي من اقرارها.

وشدد علي ان هناك ايضًا العديد من الاستجوابات التي قدمها النواب ضد الحكومة وتم تأجيلها لابد من طرحها للنقاش ومحاسبة اي مسئول يثبت تقصيره في حق الشعب، مؤكدا أن هناك ملفات العدالة الانتقالية والاسعار التي تزداد بلا ضابط ولا رابط مما يعكس غياب الرقابة الحكومية وعدم قدرتها علي حماية المواطنين من ممارسات الجشع والاحتكار مثل حالة الانفلات الواضحة في اسعار كروت الشحن وكذلك اسعار السلع وارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه.

وأكد أن الازمات اليومية في حياة المواطنين تلزم البرلمان بأن يكون له مواقف حازمة وصارمة تشعر المواطنين بانهم اختاروا نوابًا قادرين علي الدفاع عن مصالحهم وتخفف عنهم وطأة الاعباء التي تثقل كاهلهم وتنغص عليهم سبل العيش من خلال طرح حلول وبدائل تحسن من الوضع الاقتصادي وتزيد من الموارد وترفع من مستوي الدخول حتي يتمكن المواطن من سد التزامات اليومية والحياتية من تعليم وصحة وغذاء ووضع اقتصادي واجتماعي آمن لا تهزه تقلبات الاسواق والضرائب المتكررة التي ربما تحمله ما لا يطيق من اعباء.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا