نشاط مكثف لـ «لجنة استرداد الاراضي».. طرح 119 قطعة ارض بمساحة أكثر من 19 ألف فدان في أكتوبر.. ومطالبات بتقنين أوضاع 12 ألف فدان أخرى.. واعتماد مخالفات بالملايين بعدة مناطق

تنسيق بين الري والزراعة لتقنين الأوضاع عدا الاراضي غير المنزرعة

تكليف الاصلاح الزراعى بالاسكندرية بتقنين اوضاع المتعدين

مخالفات المبانى بالريف الأوروبى قدرت بنحو 262 مليون جنيه

ومخالفات مشروع الحصاد وقدرت بنحو 57 مليون جنيه

مطالبات بتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة

طرح 119 قطعة بمساحة اجمالية نحو 19 الفا و500 فدان

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد وفقا للشروط والضوابط التى أعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.

وشهد اجتماع اللجنة هذا الاسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عددا من القرارات المهمة كان فى مقدمتها، تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية.

وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى الا بعد اجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياة جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياة الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع اساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياة الجوفية بشكل دورى حسب المدة التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.

وفى هذا السياق طلب المهندس محلب استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد طالبوا التقنين للأراض التى لا يوجد مصدر رى سطحى لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالاسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياة الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة اجراءات التقنين لهم.

وأكد محلب أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئا فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياة، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط أخر لاستثمار الارض فيه مثل النشاط الداجنى، وارتباطا بهذا القرار أيضا كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء فى حصر الأراضى التى تعتمد على سرقة المياة لتبدأ وزارة الرى فى تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفى الوقت نفسه الزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم.

اللجنة قررت أيضا السماح بطرح الأراضى التى تتوافر لها مياة جوفية عالية الملوحة فى المزادات العلنية مع النص صراحة فى كراسة الشروط على طبيعة المياة ونسبة ملوحتها واتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياة من ملوحتها.

وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التى أكدت أن التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت متاحة وغير المكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياة بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياة، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التى تناسب درجة ملوحة المياه فى كل منطقة.

القرار الثالث للجنة كان تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى هيئة الاصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمى والتى تبلغ مساحتها نحو 150 الف متر مربع.

وفى الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الاصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الاصلاح بالمحافظة واقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الاراضى المبنى عليها لصالح الدولة.

وكما قال الدكتور أحمد زكى بدر فإن محافظة الاسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للاصلاح الزراعى او الجهات الأخرى، وأكد أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة فى سبيل تحقيق هذا الهدف.

اللجنة اعتمدت أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المبانى فى مشروع الريف الأوربى والتى قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت بـ 57 مليون جنيه.

وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممتنعين بما فى ذلك الحجز الإدارى، وقال جمال الدين أن ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف مواطن فوق طاقته.

وفى اطار جهود اللجنة لاسترداد اراضى الأوقاف تم تكليف رئيس هيئة الاوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالاسكندرية وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدا للبدء فى اجراءات استرداد حق الدولة فيها وأكد المهندس محلب أن اراضى الأوقاف هى مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء.

ولفت الى أن الأوقاف لا تملك بيع الاراضى التى تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة، وفى الاسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير على أراضى مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وازالة تعدياتهم.

وتنفيذا لمبدأ طرح كل الاراضى المستردة لكل المصريين فى مزادات علنية اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلنية خلال اكتوبر القادم والتى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 19 الفا و500 فدان.

منها المزاد العلنى الذى ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية فى الفترة من 3 الى 5 أكتوبر القادم لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذى سيبدأ فى العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطعة بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من احدى الشركات.

وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشار عماد عطية المستشار القانونى للأمانة الفنية باستدعاء ممثل احدى الشركات الزراعية وتوجيه انذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الاوضاع عن المساحة المتبقية من الاراضى تحت يدها والتى تبلغ نحو 12 الف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الارض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا فى اجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة، وشدد اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن اذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة فى تطبيق القانون وازالة التعدى فورا واتخاذ الاجراءات القانونية.

وفى اطار متابعة اللجنة لموجات الإزالة أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن قوات انفاذ القانون تواصل تنفيذ كل ما يصل اليها من قرارات ازالة وكان أحدثها ازالة عدد من التعديات على عشر قطع بالقاهرة ملك وزارة النقل، وفى المقابل تم تأجيل تنفيذ بعض قرارات الإزالة الأخرى بالقاهرة والإسكندرية للدراسة الأمنية نظرا لوجود بعض الحالات التى ترتبط بالبعد الاجتماعى الذى تحرص اللجنة على مراعاته.

وأكد أيضا أنه سيتم ضم التعديات الواقعة على أراضى الأحراش بالضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو خمسة الاف فدان الى الموجة السادسة من تنفيذ قرارات الإزالة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا