منظمات التمويل الأجنبى تدعو مفوضية الأمم المتحدة للتدخل فى شئون القضاء

بعد تقدم عدد من النشطاء والمنظمات المهتمة بالتمويل الأجنبى شكاوى لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت المفوضية الأممية فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن قلقها الشديد، إزاء تجميد أموال 3 نشطاء حقوقيين، و3 منظمات غير حكومية.
ويعد الأمر تدخلاً سافرًا فى أعمال القضاء المصرى الذى أصدر قرار تجميد الأموال، وبمثابة دعوة من منظمات التمويل الأجنبى لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتدخل فى أعمال القضاء والشئون الداخلية المصرية.
والنشطاء الذين منعوا من التصرف فى أموالهم هم: حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، وبهى الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.
أما المنظمات فهى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذى أسسه بهى الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذى أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصرى للحق فى التعليم.
أما مصير منظمتى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فمصيرهما ليس واضحًا - بحسب البيان.
وتخضع تلك الشخصيات للتحقيق مجددًا بتهمة الحصول على تمويل أجنبى فى قضية تعود إلى العام 2011، وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
وفى إطار مواصلة التدخل فى شئون القضاء واستباق الأحداث، زعمت الأمم المتحدة فى بيانها، أن قرار المحكمة يفسح المجال أمام الملاحقات الجنائية ضد المتهمين، وتعرضهم للسجن المؤبد حال ادانتهم.
فيما أشادت الأمم المتحدة فى بيانها بأن المحكمة لم تحكم بتجميد أموال أفراد أسر الناشطين.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا