«الإرجوت» يضع الحكومة بمأزق.. أزمة قمح متوقعة خلال 3 أشهر بعد وقف الاستيراد.. واتهامات لوزارة الزراعة بالتخبط في القرارات والوقف «العشوائي» لاستيراد المحصول

في الوقت الذي لم تتخلص فيه مصر من أزمة نقص القمح، و هو سلعة استراتيجية أساسية يعتمد عليها أكثر من 90 مليون مصري، تجد مصر نفسها مضطرة لرفض استيراد الشحنات المصابة بفطر الإرجوت ولو بنسبة قليلة حفاظا على حياة المواطن المصري من أذى قد يلحق به.

فقد أصدرت وزارة الزراعة قرارا بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، نتيجة الخوف من إصابة المحاصيل المصرية بهذا الفطر.. كيف سنلبي الاحتياجات وكيف سنتأثر بوقف الاستيراد، هذا ما ترصده السطور التالية:

الاكتفاء الذاتى

قال الدكتور جمال صيام، إنه من الصعب أن تحقق مصر اكتفاءها الذاتي من القمح لأن ما يتم إنتاجه محليا يصل إلى 5 ملايين طن، بينما نستورد 11 مليون طن، وبذلك سوف نظل مستوردين للقمح إلى فترات طويلة.

وأضاف "صيام"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن روسيا تمثل 40% من واردتنا بنحو 4.5 مليون طن، وحتى الآن تم رفض 3 عروض لاستيراد القمح بسبب مطالبات بأن تكون نسبة الإرجوت بالقمح "صفر في المائة"، وهو ما يضيع علينا استيراد القمح من عدة دول ويضعنا في موقف حرج.

وأوضح أن قانون الحجر الزراعي يحظر تماما استيراد قمح به فطر الإرجوت، على عكس ما كان يتم في السابق من استيراده دون أن يتم الإعلان عن ذلك، لافتا إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى قرار فتح المجال لاستيراد القمح وهو محمل نسبة 5% من فطر الإرجوت.

وتابع أن ازمة القمح تستوجب على الحكومة اتخاذ قرار لحل أزمة القمح حتى لا تحدث أزمة مستقبلية في حال استمرار وقف الاستيراد، موضحا أنه إذا استمر الآمر على ما هو عليه سوف نشهد خلال 3 أشهر أزمة نقص في القمح.

مساءلة قانونية

قال الدكتور على إبراهيم، إن مصر تواجه مساءلة قانونية دولية من روسيا قد تصل إلى دفع غرامة لها، بعد أن وافقت وزارة الزراعة على استيراد 830 ألف طن قمح محملة بنسبه 0.05%، إلا أنه بعد مرور مدة رفضت وزارة الزراعة استيراد قمح بنسبة إرجوت صفر في المائة رغم الاتفاق مع روسيا.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر تستورد 10 ملايين طن سنويا، وأن هناك رجال أعمال يمارسون ضغوطا لمحاولة تمرير الأقماح المحملة بالفطر لأن بعض هذه الشحنات أصبحت ملكا لرجل الأعمال ومضطرون لبيعها خوفا من إلحاق خسائر.

وأوضح أن ما يحدث في أزمة القمح يشير إلى تخبط وزارة الزراعة، لأنها خالفت تقارير اللجنة العلمية وقانون الزراعة الذى يمنع دخول الفطر.

دراسة القرار

وقال أحمد الخطيب، خبير اقتصاد زراعى، إن قرارات فتح ووقف استيراد القمح كانت بدون دراسة، وهو ما سبب أزمة في عملية استيراد القمح، مشيرا إلى أننا مازلنا ندير قضايا الأمن القومي بالعواطف وليس بالعلم.

وأضاف الخطيب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر من الممكن أن ترفع المعدل الحالي من الاكتفاء الذاتي للقمح الذي نستورده من نسبة 50 إلى 80% عن طريق وقف دعم الخبز واستبداله بالدعم النقدي لمستحقيه وتحرير سعر صناعة الخبز، وهو مايرفع معدل الاكتفاء، حيث إنه لايزال الكثيرون يقومون بتسريب الخبز والدقيق وتقديمه كطعام للحيوانات.

وأوضح أن جميع أقماح العالم مصابة بفطر الإرجوت ولا يوجد قمح في العالم خال منه بنسبة صفر في المائة، وهو ما لفتت إليه المنظمات الدولية من أن أضرار نسبة الـ5% لا تذكر، مشيرا إلى أن بعض المعارضين لاستيراد القمح لا يعلمون شيئا عن ذلك.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا