نواب تقصى حقائق القمح أول الفائزين من قرار إقالة رئيس القابضة للصوامع .. وأعضاء اللجنة يطالبون بإصلاح شامل وإقالة المزيد من القيادات

ترحيب واسع من أعضاء لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها البرلمان، والتى كشفت قضية الفساد الكبرى فى عمليات توريد القمح بقرار وزير التموين الجديد بإقالة رئيس الشركة القابضة لصوامع القمح، فيما يرى بعض النواب من أعضاء اللجنة ضرورة أن تشمل الإقالات عدد آخر من القيادات المسئولين عن الفساد فى الوزارة فى إطار إصلاح مؤسسى شامل.

وفى هذا الصدد قال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن قرار محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقالة رئيس الشركة القابضة لصوامع القمح، خطوة من خطوات كثيرة لتصحيح مسار وزارة التموين، خاصة أن بعض قيادات قطاعات الوزارة يصدرون المشاكل والأزمات المتكررة نتيجة ارتباطهم مع أصحاب المصالح منذ سنوات.

وأضاف ملك، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن الوزير الجديد يسير بخطى ثابتة لهيكلة قطاعات الوزارة، وما طالها من فساد لسنوات عديدة.

وأشار إلى أنه "مازال هناك بعض رؤساء القطاعات عليهم علامات استفهام، وأثق فى أن الوزير الجديد لن يتركهم".

ومن جانبة قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق القمح، إن اللجنة حملت في توصياتها وزير التموين وبعض القيادات مسئولية الفساد خلال توريد القمح، وهناك العديد من علامات الاستفهام حول بعض قيادات الوزارة سواء عن قصد أو غير القصد في الإشراف والمتابعة.

وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على قرار محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقالة رئيس الشركة القابضة لصوامع القمح، قائلا إن الإقالة تأتي في إطار منظومة الإصلاح المؤسسى داخل الوزارة ، ومهم أيضا أن يتم الإطاحة بعدد آخر من القيادات.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك بداية للإصلاح المؤسسى في وزارة التموين لسد منافذ الفساد المتعددة داخل الوزارة.

فيما قال النائب ياسر عمر شيبة عضو لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، إن قرار محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإقالة رئيس الشركة القابضة لصوامع القمح، نتيجة طبيعة وخاصة أن شركات الصوامع تعد الأساس فى فساد المنظومة.

وأضاف شيبة فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مكافحة فساد توريد القمح تعد بداية عملية الإصلاح الشاملة فى الدولة ضد أى مسئول فاسد، مؤكدا على أن دور اللجنة انتهى عند تسلمها التقرير النهائي وتم إحالة الأمر للأجهزة التنفيذية لمتابعة مكافحة الفساد.

وكان محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بإقالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح، وتكليف على عزام بتسيير أعمالها لحين تعيين بديل، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتكليف منى رجب بأعماله مؤقتا.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا