سحر نصر توقع على تعديل اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.
وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، أن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث إن مصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبنى على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والذى يشمل جميع أفراد المجتمع والكل يجنى ثماره.
وأوضحت الدكتورة أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الامم المتحدة إلى مصر مع اولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة افضل للمواطنين، لأن إطار العمل كان وقع عام 2013 فى ظل ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للأمم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصرى فى ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحى والإسكان الاجتماعى، ودعم الطاقة المتجددة، وإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الإطارية مع الأمم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والتى قامت بعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة فى يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول إفريقيا.
وذكرت نصر أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كل المشروعات، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدم كبير فى بعض الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة، باختيار الأمم المتحدة، لشعار "اهداف التنمية المستدامة هى دفعة عالمية لتحويل عالمنا" مع عقد اجتماعات الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة فى نيويورك.
وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الدكتورة الوزيرة، أن التعديل فى الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، إضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات فى المحافظات خاصة الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.
من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بن مليح، شكره وتقديره للوزيرة على جهودها التنموية، وتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتعديل إطار العمل بين الجانبين حتى يحدث تناغم أكبر بين أولويات مصر ودعم الأمم المتحدة لها من أجل تحقيق التنمية ودعم كافة فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجا، حتى تساعد كل جهود التنمية هذه الفئات من الخروج من الفقر.
وأوضح أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للأمم المتحدة فى القاهرة لدعم جهود التنمية فى مصر، مشيرا إلى الدور الريادى لوزارة التعاون الدولى فى دعم جهود التنمية فى مصر، مشددا أن الأمم المتحدة تعمل كشركاء لمصر، وتدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى لها.
وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل ولكن خبرات وشراكة بين مصر والأمم المتحدة، موضحا أن الدور الأولى للتنسيق هو دور حكومى مصرى، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر فى التنمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هى اعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا