«المالية»: «القيمة المضافة» بريئة من أزمة «كروت الشحن»

كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية أن مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق تقع على عاتق جهاز حماية المستهلك، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة ليس سببًا في ارتفاع الأسعار.
وأشار مطر إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لعدم اتخاذ حماية المستهلك أى إجراء ضد جشع التجار، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ من غد الأحد، حملات موسعة على الأسواق من خلال مباحث التهرب الضريبي ومباحث التموين لضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أنه سيتم تحويل نسخ من المحاضر لمن خالف الأسعار الرسمية لوزارة المالية، للتعامل معها عن طريق ضريبة الدخل، لأنها تحقق إيرادات تخضع للضريبة، مؤكدًا أن الشركات المنتجة لم تبع منذ بدء تطبيق قانون القيمة المضافة، وهذه مشكلة حماية المستهلك وليس القانون.
ولفت مطر إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الأحد، مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث لبحث سعر ضريبة كروت الشحن، لإنهاء الجدل الحادث في الشارع المصري، مع مراعاة خصم المدخلات الخاصة بالخدمة، والتي لم يكن يسمح بخصمها من قبل، لافتًا إلى أنها ستقلل من تكلفة الخدمة وبالتالي تحديد السعر الذى سيتم تحديد البيع به للمستهلك.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن شركات المحمول ستعرض على ممثلي وزارة المالية طريقة احتساب الضريبة سواء إضافتها على سعر الكارت او انتقاصه من عدد المكالمات، لافتًا إلى أنه سواء تم الاتفاق على العرض الأول أو الثاني، سيتم احتساب زيادة الضريبة المستحقة وهى 7% في قانون القيمة المضافة.
وأضاف مطر أنه عقب الانتهاء من الاجتماع سيتم حسم سعر البيع، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل بالقانون بدءا من غد الأحد.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا