برلماني يطالب بإسقاط الجنسية عن المتهمين بقضية التمويل الأجنبي

انتقد النائب محمد إسماعيل عضو البرلمان، قيام 7 منظمات حقوقية مصرية يترأسها متهمون فى قضية التمويل الأجنبى بإصدارهم ورقة تعريفية حول "قضية التمويل الأجنبى" وتوزيعها بمقر الأمم المتحدة وذلك قبل ساعات من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب عضو البرلمان بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، مؤكدًا أن هذه المجموعة من "المرتزقة" تكسب قوتها من خلال تخريب مؤسسات الدولة والإساءة لسمعة مصر وهى مجموعة لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ويجب محاكمة هذه المنظمات التى تحمل أجندات خارجية وتسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد والتحريض ضد الدولة المصرية.

وأكد إسماعيل أن الوطن يعيش لحظة فارقة وهؤلاء الخونة المأجورون يمثلون خطرا على الدولة لا يقل عن خطر الإرهاب، حيث إنهم يريدون إرهاب النظام والاستقواء بالخارج وبالتالى يجب تقديمهم لمحاكمة عاجلة طبقا للقانون بتهمة خيانة الوطن ونشر معلومات كاذبة تسيئ للوطن .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا