"الإدارية" تلزم التنظيم والإدارة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه 2013

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، ترشيحهم للوظائف التى تتناسب مع مؤهلهم تمهيداً لتعيينهم تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013 .
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد اباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوى شعبان.
وأختصمت الدعوي رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبد العزيز عبد السلام عبد الله، كلا من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهم .
وقالت مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013 ، وقد سبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013 ، وذلك بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس ، وتعيين باقى التخصصات الأخرى وفقاً لاحتياجات الجهات ، وعليه فقد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخى 21 و 22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2013 ، وذلك تمهيداً لتعيينهم ، وقد تضمن هذا الإعلان شروط التقديم ، والتى كان من بينها ومن أهمها (أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراة عام 2013 ، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، الا ان الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة فى عام 2014 ، مما حدا به إلى التقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، والتى أوصت بأحقيته فى طلبه .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا