المالية: 15 مليار جنيه حصيلة متوقعة من قانون المنازعات الضريبية

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى أقره مجلس النواب مؤخراً، يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقى القوانين الضريبية الأخرى.
وقال وزير المالية، فى بيان اليوم الجمعة، إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به، طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح فى هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه.
من جهته أوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعى بالقوانين الضريبية، من خلال العمل على إنهاء المنازعات، حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد نائب وزير المالية، أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة مهمة وجزء من الإصلاح الضريبى الذى تتبناه الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتًا إلى أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولى الضرائب لاستطلاع رأيهم فى القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.
وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات، أشار "المنير" إلى أنها تبلغ حوالى 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات، سواء المدنية أو الجنائية، والتى تنظر حالياً بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
وحول أهم مواد القانون الجديد، أوضح نائب وزير المالية أنها تتمثل فى المادة الثالثة التى تنص على أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقاً به صور المستندات المؤيدة له.
وأضاف "المنير" أن القانون ينص على أن "يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة أشهر، وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة، ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة".
وأوضح أن المادة الخامسة تنص على أن "تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء، بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن".
وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.
وقال إن المادة السابعة تنص على إصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر أن يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان انهاء المنازعات. كما تقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان انهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات انهاء المنازعات لكل مرحلة على ان يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح وفقا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة لكل الخلافات بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة ثلاثة شهور للانتهاء من المنازعة ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية لتحديد مدى جدوى الاستمرار فى التصالح من عدمه.
وأضاف أن اللجنة المركزية ستقوم أيضا بمتابعة الأداء وعلاج أوجه القصور من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهرى الى اللجنة المركزية بعدد الملفات المنجزة ومدى الالتزام بالقواعد العامة التى وضعتها اللجنة المركزية.
وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات قال انه سيتم انشاء لجنتين مركزيتين الاولى للتصالح فى المنازعات المدنية والثانية تختص بالمنازعات الجنائية وستكونان برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وسيسمح بحضور ممثل عن الممولين لكن لن يكون له الحق فى التصويت على قرارات اللجنة، كما سيكون لكل من اللجنتين مكتب فنى للمتابعة والعرض على اللجنة المركزية، وسيتم عقد اجتماع شهرى برئاسة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب لمناقشة تقرير الإنجاز الشهري.
وأكد "المنير" أن وزارة المالية تدرس حاليا عددا من الآليات للإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية عموما تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة، مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة فى أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء (المتأخرات).
ويأتى ذلك تأكيدًا لما نشره "اليوم السابع" قبل أيام حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القانون.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا