نائب برلماني يطالب بإحالة من يضبط بإعطاء دروس خصوصية للمحاكمة التأديبية

طالب النائب البرلماني، و رئيس حزب الجيل الديمقراطي، “ناجي الشهابي”، بإحالة كل من يضبط بإعطاء دروس خصوصية للمحاكمة التأديبية و تأخير ترقيته عامين، مؤكداً أن القرار الذي اتخذه وزير التعليم بإغلاق مراكز الدوس الخصوصية قرار صائب، لأن تلك المراكز محرمة قانوناً .
و أكد الشهابي، أن وزارة التربية والتعليم ستواجه مشكلة في تطبيق قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات، وذلك لأن معظم المدرسين القائمين عليها لا ينتمون للوزارة، و أن معظمهم من المدرسين على المعاش، أو يعملون بمهن أخرى مثل الهندسة و الطب والصيدلة، وبالتالي فهم خارج سيطرة الوزارة .
كما أكد الشهابي، أن الإدارات التعليمية هى الجهة المنوط بها تنفيذ قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية، و أن معظم المديرين بتلك الإدارات تربطهم علاقة مصالح مع أصحاب تلك المراكز، وبذلك سوف يتهاونون في تنفيذ قرار الغلق، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها القدرة على تطبيق وتنفيذ القانون، و أن العائق الأساسي في ذلك هو الفساد المنتشر بأجهزة الدولة المختلفة .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا