«الجيل»: لابد من إحالة من يضبط بإعطاء الدروس الخصوصية إلى المحكمة التأديبية

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن هناك صعوبة كبيرة فى قدرة الحكومة وأجهزتها المختلفة المركزية والحالية فى تنفيذ القانون والقرار الوزارى بغلق المراكز الدروس الخصوصية.
وقال الشهابى، فى تصريح اليوم تعليقا على بدء المحافظات في تنفيذ توجيهات وزير التعليم، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، إن مراكز الدروس الخصوصية محرمة قانونا، مطالبا وزير التعليم بإحالة كل من يضبط بإعطاء الدروس الخصوصية إلى المحكمة التأديبية وتأخير ترقيته عامين.
وأضاف الشهابى، أن المشكلة التى تواجه وزير التعليم والمحافظين فى تطبيق القانون والقرار الوزارى بغلق المراكز هى أن معظم المدرسين والعاملين فى هذه المراكز من خارج وزارة التربية والتعليم، فهم إما قدموا استقالات منذ فترة طويلة أو على المعاش أو يعملون فى مهن أخرى كالطب والهندسة وبذلك خارج سيطرة القانون وبالتالى خارج سيطرة الوزير.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا