بعد القرار الروسي بحظر استيراد «الموالح» المصرية مؤقتا.. دبلوماسي: الإجراء رد على رفض صفقة القمح الأخيرة.. وخبير: علاقتنا بموسكو جيدة

- خبير بالشأن الروسي: موسكو طالبت بزيادة الصادرات المصرية إليها بنسبة 30%

-التصديري للحاصلات الزراعية: 20% من الصادرات الزراعية المصرية تصل إلي روسيا

جاء إعلان هيئة الرقابة الزراعية الروسية، بفرض قيود مؤقتة على استيراد المنتجات الزراعية (الموالح) ذات الخطر الصحي المرتفع من مصر، لتكتب فصلًا جديدًا من الصعوبات التى تواجه قطاع الحاصلات الزراعية التصديرية، خاصة فى ظل وجود أزمة اقتصادية تضرب البلاد خلال الوقت الراهن.. عن القرار وتداعياته وأسباب ونتائجه كان هذا الملف.

وكشف الدكتور محمد أبو النور، المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي، أن موسكو عقب فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا عليها بسبب جزيرة القرم طالبت السلطات المصرية بزيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية إلى 30 % بدلا من 17 %، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا علاقات قوية، ولا يمكنها التأثر بأي خلافات مهما كانت.

وأوضح أبو "النور"، أنه ليس هناك أي خلافات سياسية بين موسكو والقاهرة، وهو الأمر الذي يؤكد أن سبب حظر المنتجات المصرية مؤقتًا؛ يرجع إلى عيوب فنية بها، مشددًا على ضرورة دراسة الموقف مع الجانب الروسي وحل المشاكل ومنع هذا الحظر سريعا.

كما نفي المهندس مصطفى النجارى، أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، صحة ما تردد بشأن تعليق السلطات الروسية استيراد الحاصلات الزراعية المصرية ولاسيما الموالح منها، مؤكدًا أنه علي التواصل مع عدد من المسئولين الروس والسفارة المصرية بموسكو والذين نفوا جميعًا صحة ما تردد في إحدي وكالات الأنباء العالمية.

وأوضح "النجاري"، أن الصادرات الزراعية المصرية مقسمة الي 3 أقسام، حيث تأتي الدول العربية في مقدمة الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية ثم تأتي في المركز الثاني دول الاتحاد الاوربي وتأتي في المرتبة الثالثة دول الاتحاد الروسي ومن بينها جمهورية روسيا، والتي تراوحت نسبتها من 16 الي 17 %.

وكشف أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن زيادة حجم استيراد روسيا من الموالح المصرية الي 20 %، وذلك بعد وقف استيراد البرتقال التركي عقب ازمة الطائرة الروسية، متوقعا ان يكون التصالح التركي الروسي الذي حدث مؤخرا هو السبب الرئيسي وراء تصريحات الروس بإمكانية تعليق حظر الصادرات الزراعية المصرية بشكل مؤقت.

ومن جانبه انتقد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، موقف السلطات الروسية من حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية بشكل مؤقت، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة التفهم لأسباب تعليق الاستيراد والعمل علي حلها سريعا.

وأوضح "بيومي"، أن الموالح المصرية "البرتقال" يتم تصديرها الي اكثر من منطقة ومنها الدول العربية والاتحاد الاوروبي، متوقعا أن يكون هناك علاقة بين منع استيراد القمح الروسي وبين حظر استيراد المنتجات الزراعية.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي ضرورة ان يلعب رجال السياسة دورًا مهمًا في اعادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلي روسيا، لافتًا إلي أن حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية قرار سياسي وليس لوجود عيوب فنية في جودة المنتجات المصرية.

وكانت الإدارة الاتحادية للرقابة البيطرية وصحة النباتات الروسية المعنية بمراقبة سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية فى روسيا قالت أمس الأول، الثلاثاء، إنها قد تفرض حظرا مؤقتا على استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التى قد تحظرها لكنها قالت إن مخاوفها ثارت بسبب "المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية" من جانب القاهرة قبل بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا.

تأتى تصريحات الادارة الاتحادية بعد يوم واحد من إعلان الناطق باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أليكسى أليكسينكو أن موسكو تعد طلبا لمصر لتفسير التأخير، وبدء محادثات فى شأن إمدادات القمح الروسى إلى القاهرة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا