ننشر تفاصيل وشروط “البنك المركزي والمالية” بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. ووديعة بحد أدنى 10 آلاف دولار

بدأت الحكومة تتخذ خطوات جادة خلال المرحلة المقبلة، فيما يخص الموافقة على اعفاء سيارات المصريين بالخارج، من رسوم الجمارك، وذلك بعد أيام من تصريحات وزيرة التضامن “غادة والي”، من إمكانية ذلك، مقابل تحويلات مصرفية بالعملة الصعبة للبلاد، في ظل الأزمة الدولارية الطاحنة التي تضرب البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة من البنك المركزي، خلال بعض التصريحات الصحفية، بأن البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، وافقا على مطالب المصريين العاملين بالخارج بإعفاء سياراتهم من رسوم الجمارك شريطة:
  • تحويل جميع أموالهم عبر البنوك المصرية وتقديم مستندات رسمية وإيصالات تؤكد ذلك الإجراء.
  • وضع وديعة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف دولار.
وأوضحت المصادر، بأن الفائدة على تلك الودائع تقدر بنحو 2% ويمكن استردادها بعد 5 سنوات أو 3 سنوات بنفس العملة التي تم التحويل بها، على أن يقابل ذلك تسهيلات من الدولة، مثل:
  • تسهيل عمليات استخراج التصاريح الخاصة بالمشروعات للمصريين العائدين من الخارج.
  • منحهم أراض وعقارات بالمناطق التي يطلبونها.
وأشارت المصادر إلى أن المبادرة تحتاج فقط إلى تعديل تشريعي ومن المحتمل أن يتم طرحه على مجلس النواب للبت فيه.
جدير بالذكر، أن تقارير البنك المركزي الأخير، كشفت، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت خلال الــ 9 اشهر السابقة بمقدار 12.% ، وتراجعها بقيمة 12.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقارنة بـــ14.3 مليار دولار مارس قبل الماضي، وانخفاضها، بنحو 10.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2015 /2016، لتبلغ 8.3 مليارات دولار مقابل 9.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لتتراجع بنحو 1.1 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا