محافظ القاهرة المتهم البريء ..الكسب غير المشروع: حفظ البلاغات ضده.. وعبد الحميد: التحقيقات كانت بعد ثورة يناير وانتهت بعدم وجود شبهة

الكسب غير المشروع:

حفظ البلاغات ضد محافظ القاهرة الجديد منذ 2013

المهندس عاطف عبد الحميد لم يقم بسداد أي مبالغ مالية لأي جهة

محافظ القاهرة :

لم اسدد أى مبالغ للجهاز نهائيًا و البلاغات والشكاوى كانت بعد ثورة يناير

البلاغات تضمنت 12 قيادة بالطيران المدنى وانتهت بحفظ الأوراق لعدم وجود شبهة

4 أيام من الاتهامات والتشويه والمطالبة بعزله، بعد ان شنت المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعى حربا على المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الجديد، نفى جهاز الكسب غير المشروع بصورة قاطعة، صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل الإعلام، في شأن البلاغات المقدمة ضد بعض قيادات الطيران المدني حول حصول أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي المال العام في الشركة المصرية لخدمات الطيران، ومن بينهم محافظ القاهرة الجديد، على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وأكد جهاز الكسب غير المشروع – في بيان له – أن المهندس عاطف عبد الحميد، لم يقم بسداد أي مبالغ مالية لأي جهة.

وأوضح الجهاز أن التحقيقات في شأن البلاغات المقدمة ضد قيادات الطيران المدني، ومن ضمنهم المهندس عاطف عبد الحميد، قد انتهت إلى حفظ الأوراق بالنسبة لجميع المشكو في حقهم في عام 2013.

ومن ناحية اخرى نفي اللواء مهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الجديد، ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن سبق تصالحه مع جهاز الكسب غير المشروع وسداده مبلغا من المال مقابل إتمام هذا التصالح.

واكد المحافظ ان هذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة، حيث انه لم يسدد أى مبالغ للجهاز نهائيًا وقطعيًا ، وأن الأمر ينحصر فى قيام بعض ممن كانوا يمتهنون مهنة البلاغات والشكاوى حال قيام ثورة يناير بالتقدم ببلاغ ضد قيادات الطيران المدنى ينسبون فيها أن هذه القيادات حصلت على مقابل عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران باعتبارها شركة من شركات القانون الخاص ساهم فى رأسمالها مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية ومنها الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأشار إلى أنه تم فحص هذا البلاغ الذى تضمن 12 قيادة من قيادات الطيران المدنى على مدار تسع سنوات ومنهم المهندس عاطف عبد الحميد ، وانتهى الفحص بمعرفة كل من نيابة الأموال العامة العليا وإدارة الكسب غير المشروع وانتهت التحقيقات إلى صدور قرار بحفظ الأوراق لعدم وجود شبهة عدوان على المال العام.

وبوضح المستند المرفق قرار الحفظ الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بعدما أحيل إليها قرار إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود كسب غير مشروع بالنسبة لجميع المشكو فى حقهم، وقيدت الشكوى وأوراق الموضوع كشكاوى محفوظة تحت رقم 180/2013.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا