استجابة لـ"صدى البلد".. محافظ دمياط يقرر تشكيل لجنة طارئة لفحص مخالفات حق الامتياز الإعلاني .. ومصادر"غرامة مالية للشركة ..والبلاغ يطالب بفسخ التعاقد

بلاغ لهيئة الرقابة الادارية بإهدار 44 مليون جنيه

اسماعيل يصدر قرارا بتشكيل لجنة فحص لما جاء في البلاغ

حصر كافة الاعلانات الخاصة بالشركة المتهمة

مصادر:

غرامة مالية لشركة صاحبة حق الامتياز الإعلانى

مطالب بفسخ التعاقد لمخالفة بنود الاتفاق

استجابة لما نشره "صدى البلد "حول واقعه تقدم عدد من أصحاب شركات الدعاية والاعلان بدمياط ،ببلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بدمياط حول اهدار 44 مليون جنيه من المال العام في حق امتياز الاعلانات بدمياط ،قام الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بإصدار قرار بتشكيل لجنة عاجلة لفحص ما جاء في البلاغ وكذلك تشكيل لجنة من الرقابة الادارية الاسبوع الماضي لفحص البلاغ وحصر كافة الاعلانات الخاصة بالشركة المتهمة بإهدار المال العام.

وعلم "صدى البلد " من مصادر خاصة بديوان المحافظة، أن اللجنة التى أمر المحافظ بتشكيلها كانت برئاسة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة للنزول لمعاينة تلك المخالفات على الطبيعة ومقارنتها بالبنود التى تم وضعها فى كراسة الشروط،جاءت بأنه تم حصر فقط الاعلانات المنتشرة في نطاق المحافظة والتى تتبع المحافظة وحصر الاعداد فقط وتجاهلت اللجنة أحد بنود البلاغ والخاص بحجم ومساحه الاعلانات والمخالفة تماما لبنود كراسة الشروط وعقد الاتفاق مع الشركة التى اسند لها حق الامتياز في المزاد الاخير.

كما أضاف المصدر، بأن اللجنة رأت تغريم الشركة صاحبة حق الامتياز الاعلانى غرامة مالية فقط كرسوم تحصيل لاعلانات الزائدة عن العد المحدد والمسموح به بكراسة الشروط،وكذلك تجاهلت اللجنة المخالفات الواضحة لحجم الاعلانات المنتشرة في شوارع دمياط ورأس البر والمخالفة للحجم المسموح به في كراسة الشروط، ومخالفة أماكن تركيب الاعلانات ،وكذلك تذرعت اللجان بأن باقي الاعلانات المخالفة تقع في نطاق هيئة الطرق وليس محافظة دمياط،مما يعد بأن الاهدار للمال العام سيلحق بهيئة الطرق والمحافظة.

ومن ناحية أخري طالب مقدمو البلاغ ،كلا من المحافظ والرقابة الادارية بالمطالبة بفسخ التعاقد مع الشركة صاحبة حق الامتياز نتيجة لعدم التزامها بكراسة الشروط وبنود الاتفاق معها حيث أن القانون ينص على فسخ التعاقد في حالة مخالفة الشركة لبنود كراسة الشروط.

الجدير بالذكر،ان الشكوى جاء بها انه تم إهدار ما قيمته حوالي 44 مليونا و272 ألفاً و280 جنيها على الأقل من المال العام ، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية في مزايدة الامتياز الاعلاني باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط وباقي مدن المحافظة ومدينة رأس البر (عدا منطقة اللسان والشاطئ) بجلسة 9/03/2016.

وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الاعلانات ولائحتة التنفيذية وأسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا