مصرية تطالب بتجريد شقيقها من الجنسية بعد زواجه من إسرائيلية

سلطت وسائل الإعلام العالمية على قرار القضاء المصري بأن زواج المصريين من إسرائيليات يشكل خطرا على الأمن الوطني، معتبرة أن هذه الزيجة إن وقعت فهي تعد جريمة خطيرة، وذلك سببا في أن يفقد الشخص المقدم على ذلك الجنسية المصرية.

وأفاد تقرير إخباري نشره موقع روسي، ناطق بالإنجليزية، بأن الحكم المتقدم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، الخميس الماضي، وفق دعوى أولية قدمتها المواطنة شيماء أمين، التي طلبت من وزارة الداخلية تجريد شقيقها من جنسيته؛ لأنه متزوج من امرأة إسرائيلية ولديه منها أطفال، ويعيش في بريطانيا مع عائلته منذ 12 عاما.

ووفقا للتقرير، ادعت «أمين» أن وجهة نظر أخيها "لا تناسب المجتمع المصري، وزواجه من امرأة إسرائيلية يشكل تهديدا للأمن القومي".

وركزت وسائل إعلام دولية الضوء على أن المحكمة الإدارية قد أصدرت القرار المتقدم رغم أن الزواج يعتبر حق وحرية شخصية كفلها الدستور المصري، وهذا الحق لا يتعلق بالتزام المواطن بحماية المجتمع والدولة، وفق ما نقلته تقارير إخبارية أجنبية.

وسلطت تقارير وسائل الإعلام العالمية أيضا الضوء على تعليل المحكمة في حيثيات حكمها، نقلا عن الإعلام المصري، بأنه «من الواضح تماما كيف تميز دولة الاحتلال إسرائيل العنصرية ضد جميع أولئك الذين ليسوا من أصل يهودي، والمتهم في الدعوى يجب أن يعمل جاهدا لجعل زوجته وابنه يتخليان عن الجنسية الإسرائيلية، ويأتيان للعيش في مصر».

وأوردت أن المتهم زعم بأنه قرر أن يتزوج من إسرائيلية مدعيا أن «إسرائيل تدافع عن حقوق الإنسان وتحارب الإرهاب، وأن زواجه قد وفر له ولأسرته مع مستقبل آمن».

وتذكر التقارير أن هناك نحو 30 ألف مصري متزوجين من إسرائيليات، وكثير منهم من أصول عربية، وفق موقع روسيا اليوم الناطق بالإنجليزية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم تجريد مصري من الجنسية من أجل زواجه من إسرائيلية، ففي عام 2009، قضت محكمة القضاء الإداري أن رئيس الوزراء المصري ووزير الداخلية يجب أن يسحبا الجنسية من المصريين الذين تزوجوا الإسرائيليين، وخدموا في الجيش الإسرائيلي، أو "اعتنقوا الصهيونية،" ولم تحدد المحكمة كيف يمكن لشخص أن يتم تحديده على أنه صهيوني.

وأيد القرار المثير للجدل من قبل المحكمة الإدارية العليا في مصر عام 2010، وصدر حكم مماثل في وقت لاحق في عام 2015.

الجدير بالذكر أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لجميع المواطنين الإسرائيليين، ويجوز إعفاء المواطنين العرب (ولكن ليس الدرز).

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا