اجراء حاسم وعاجل من البنك المركزي بشأن استيراد السيارات.. وحالة من الهلع تصيب سوق السيارات

أقدم البنك المركزي، على خطوة مهمة لمحاربة الحيل التي يتبعها الكثير من مستوردي السيارات، للتحايل على الجمارك والضرائب، ويتسببون في إهدار الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة، مصدراً قرارًا بتقنين إجراءات استيراد السيارات، بصورة محكمة تمنع “ضرب” الفواتير التي يستخدمها الكثير من مستوردي السيارات، وإلا تحويله للمحاكمة وتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية بأثر رجعي منه.
هذا وقد مثل هذا القرار، صدمة كبرى لدى مستوردي السيارات في مصر، حسب محللين، وذلك لمنعه التعامل بالفواتير المقدمة من المستوردين، واستبدلتها بفواتير معتمدة من البنوك الأجنبية، أي أن المستورد كي يقوم بعملية استيراد، عليه مخاطبة المصنع المنتج أو الشركة بإرسال الفاتورة الخاصة به لأحد بنوك الدولة المنتجة.
وهو الأمر، الذي يعني ضرورة التعامل بالفاتورة الأصلية للمنتج، بعد ارسالها من قبل المستورد لأحد البنوك المصرية، وإلا سيتم فرض عقوبات على المصنع أو الشركة الأجنبية لمخالفتها القواعد، ولذلك لن يستطيع البنك مخالفة الأعراف البنكية، وإلا سيتعرض لعقوبات بنكية دولية، تصل لحد منع التعامل معه دوليًا، إذا ثبت تورطه في إرسال فواتير غير دقيقة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا