أجندة الحوادث: استئناف نظر دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته.. ومحاكمة متهمي «خلية الجيزة الإرهابية»

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهما بتأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، لسماع أقوال الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وبسكرتارية أحمد صبحي.

وأضافت قائمة الاتهامات إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة الإرهابية"، من بينهم 4 هاربين ومتهم حدث.

كما تستأنف محكمة أسرة مصر الجديدة، نظر الدعوى المقامة من "عمر رفعت" زوج "دونيا خالد"، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، التى يطالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة "ملك".

كانت محكمة أسرة مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية، قضت فى 26 مايو الماضى بقبول اعتراض دوينا خالد حسين سالم، الشهيرة بدونيا سالم الحمامى، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على إنذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.

وذكرت حيثيات الحكم أن حفيدة رجل الأعمال أودعت عن طريق محاميها محمد الدكر بتاريخ 25 أكتوبر 2015 صحيفة دعوى طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول اعتراضها على إنذار الطاعة المؤرخ بتاريخ 3 يونيو 2015 وعد الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على سند أنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنه وجه لها إنذارا بالدخول فى طاعته ومعلن بتاريخ 3 يونيو 2015، وأنها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة لعدم إعلانها علانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها.

وقالت إن معتز الدكر، محامى حفيدة رجل الأعمال، قدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها المدعو عمر رفعت ووثيقة زواجها منه والمؤرخة فى 9 أبريل 2010، علاوة على صحيفة دعوى النشوز التى حركها زوجها ضدها وشهادة بطلب من زوج حفيدة رجل الأعمال لتسجيل ابنته مالك فى سجل السكان بترفيسيرا دى لوس ميسو سيوس.

وأضافت أنه أثناء تداول الجلسات مثل المحامى معتز الدكر توكيلا لحفيدة رجل الأعمال، وطلب إضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطليق موكلته لاستحكام النفور، وقدم صحيفة معلنه قانونا للمدعى عليه، وبجلسة 17 مارس 2016 حكمت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للإصلاح بين الزوجين وبيان أسباب الشقاق بينهما، ونفاذا لهذا القضاء باشر الحكمان مأموريتهما وأودعا تقريرهما الذى انتهيا إلى تطليق حفيدة حسين سالم وأنها تستحق جميع حققها المادية الشرعية، وقدم الدكر للمحكمة فى الجلسة التالية حافظة مستندات طويت على شهادة تحركات موكلته وثابت فيها أنها غادرت البلاد فى 24 يناير 2011 ولم تعد إلى مصر منذ ذلك الوقت ومذكرة بدفاعه، وفى الجلسة الختامية للمرافعة، حضر الطرفان كلا بوكيل عنه وعرضت المحكمة عليهما الصلح لكن دون جدوى، وفوضت النيابة فى الرأى فقررت حجز الدعوى للحكم فى جلسة 26 مايو الماضى.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن زوج حفيدة حسين سالم لم يراع القواعد الإجرائية التى نظمها قانون المرافعات بالنسبة للإعلان بالطرق الدبلوماسي للمقيمين خارج البلاد، وإذا ثبت للمحكمة من واقع شهادة التحركات المقدمة من "دونيا سالم الحمامى" تواجدها خارج البلاد وقت الإعلان بإنذار الطاعة، مما يكون معه المعترض ضده لم يعلن بالإنذار موضوع الدعوى إعلانا قانونيا لكونها كانت خارج البلاد، ما يكون معه الميعاد مفتوحا من وقت ثبوت العلم اليقينى للمعترضة على حسب علمها، وما قررته فى صحيفة اعتراضها، مما يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ويكون الاعتراض وفقا أقيم والمواعيد صحيحة وتقضى بقبوله شكلا.

وأكدت أن ما تذرع به زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين لعدم اتصال علمه بتاريخ جلسات المثول أمام الحكمين، والثابت علمه اليقينى حال مثوله بالجلسات وعلمه العلم النافى لكل جهالة بهذه الجلسات، ولما كان من الثابت من الأوراق وما انتهى إلى الحكمين من استحالة العشرة بين "دويا" وعدم نجاح مساعى الصلح، وأن الإساءة جاءت من جانب زوجها واقترحا تطليق الطرفين واسحتقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية والشرعية وهو ما تأخذ به المحكمة، وشددت المحكمة على أن الطاعة حق للزوج على زوجته وأنه لا طاعة على مطلقة.

كما تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد الحكم الصادر بحبسه سنة، وتغريمة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، عن تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة لقيامه بنشر أخبار كاذبة، بموقع "اليوم السابع" حول بلوغ حجم الفساد الإداري والمالي في مصر، إلى600 مليار جنيه، ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا