3 ملفات ملحة وعاجلة على مكتب اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين.. «البطاقات الذكية» و«جمعيتي» و«الأسعار»

يبدأ اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس، أول أيام عمله رسميا، مسئولًا عن ملفات ملحة ومهمة تمس حياة المواطنين، أبرزها منظومتا دعم السلع والخبز ممثلة في أزمة البطاقات التموينية، إلى جانب مشروع جمعيتي "الوليد" وضبط الأسعار.

يرصد "صدى البلد" أبرز مشكلات المواطن المصرية التي تمس احتياجاته اليومية الملحة، التي من المقرر أن يتخذ فيها اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات جادة وسريعة نحو حلها.

البطاقات الذكية

يواجه المواطن المصري مستحق الدعم أزمة حقيقية في إمكانية الوصول إليه من خلال منظومة البطاقات الذكية، التي حققت نجاحًا مشهودا في القضاء على طوابير الخبز أمام المخابز وتنويع السلع المتاحة أمام مستحقي الدعم للحصول على احتياجات من خلال أكثر من 30 سلعة تتيحها البطاقة الذكية، إلا وأنه مع انتهاء العام الأول لتنفيذ المنظومة ظهرت مجموعة من المشكلات التي أحالت بين المواطنه وحقه في منظومة الدعم فضلًا عن سرقة المال العام من خلال المتلاعبين في منظومة البطاقات والحصول على نقاط صرف سلع وخبز بغير حق، ثم اتجهت الوزارة نحو تنقية البطاقات، الأمر الذي أدى إلى غلق صرف الاف الطاقات الذكية على المواطنين مستحقين وغير مستحقين ويواجهون صعوبة حالية في تفعيلها أو الحصول على حقوقهم بسبب القوائم السوداء أو الاحتياج الدائم إلى تنشيط البطاقة، فضلا عن صعوبة استخراج بطاقة تموينية والتي تستمر إجراءاتها لشهور دون الحصول عليها.

ويأمل المواطن المصري انتهاء أزمة البطاقات الذكية بعد إعلان تدخل وزارة الانتاج الحربي في تنقية البطاقات، ومن المنتظر الإعلان عن انتهاء عمل وزارة الإنتاج الحربي في هذا الملف لتذليل العقبات أمام مستحقي الدعم وتفعيل علميات الفصل والإضافة، إلى جانب سرعة إصدار البطاقات.

مشروع جمعيتي

انطلق مشروع جمعيتي بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية في شهر نوفمبر الماضي من عام 2015، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق في المناطق العشوائية والقرى والنجوع في المحافظات.

وواجه المشروع مجموعة من الصعوبات التي عمل الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تذليلها والسيطرة عليها تدريجيا مع بدايات المشروع، إلا أنه وبعد استقالة خالد حنفي، عاود المشروع لمواجهة نفس الصعوبات، على رأسها تعنت مخازن الجملة في صرف السلع للمشروع والتحكم في الكمية المتاحة للسلع وعمليات الاستعاضة، فضلا عن الصراع الدائر بين مشروع جمعيتي وبقالي التموين الذين يرون فيه خطرا على محالهم التموينية القيديمة.

ضبط الأسعار

ومن أبرز الملفات الملحة على مكتب اللواء محمد علي الشيخ، ملف زيادة أسعار السلع، خصوصا الأساسية، ومواجهة المحتكرين والمضاربين في احتياجات المواطن المصري، ولاسيما مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، الذي بدوره يرفع أسعار السلع في الأسواق بجانب ما تخطوا إليه مصر من خفض الدعم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كان اللواء محمد على الشيخ تولى مقاليد الأمور فى وزارة التموين عقب استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، على خلفية واقعة تقرير فساد القمح التى فجرها البرلمان الأسبوع قبل الماضى وكشفت فسادا بقيمة 560 مليون جنيه في شون وصوامع القمح.

ووزير التموين من مواليد القاهرة 1952، وهو شخصية تتميز بالحسم والجدية وسبق له تولى رئاسة هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، فضلا عن رئاسته لجهاز الخدمات العامة، ولديه خبرة فنية متميزة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا