في محاكمة متهمي "مذبحة كرداسة" شاهد الزور: شخص مجهول اتصل بي وطلب تغيير أقوالي في القضية.. وقال لي "خاف على أولادك".. وشاهد: "المتهمين ضربوا المأمور لحد ما طلّع في الروح"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل جلسة إعادة محاكة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" لجلسة 26 سبتمبر وضبط واحضار 5 شهود.

فى بداية الجلسة استمعت المحكمة للشاهد أشرف السيد عامل مسجد، والذي وجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور الجلسة الماضية، وقال بعد حلف اليمين إنه تعرض للتهديد عن طريق اتصالات هاتفية من مجهولين، وإنه غير أقواله خوفا على أبنائه.

وأكد أنه لم يخرج من محيط نطاق المسجد، وانه شاهد المتهم علاء رجب وبحوزته سلاح نارى، محلى الصنع، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن معرفته لأي من المتهمين الذين شاركوا في التجمهر، أكد الشاهد أنه رأى 3 من المتهمين مشاركين في التجمهر، وانه رأى المتهم على عامر في المسجد وكان ممسكا بميكروفون المسجد وكان بيدعى على الرئيس.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم عصام أبو عميرة وآخر يقتادان أمين الشرطة أشرف عبد المعز لداخل المسجد، وأضاف انه شاهد المتهم بدر محمود كان يصلى العصر ونادى في الميكروفون على دكتور أو جراح للذهاب لأحد المستشفيات الخاصة.

وأشار الى أنه رأى المتهمين مصطفى شعبان، ومحمد إبراهيم للحظات في المظاهرات، وأضاف أن شخصا لا يعرف هويته طلب أن يأخذ أمين الشرطة المصاب أشرف عبد المعز من داخل المسجد.

كما استمعت محكمة جنايات القاهرة للشاهد إبرام توام وقبل أن يدلى الشاهد بأقواله ، طلب المتهم أحمد محمد عبد الحميد الفقي، الحديث للمحكمة، وقال بعد أن سمحت له المحكمة ، أنه كان في السوبر ماركت ملكه، يبعد عن المركز 500 متر، ووقت الأحداث قام بغلق المحل بسبب إطلاق النيران.

وأضاف المتهم:" أنه تم ضرب قذيفة الساعة 2 ظهرا، وكانوا من الأعراب وشاهدت العساكر وهم يجرون فى الشوارع ، وبعض المتظاهرين يعتدون عليهم، وفيه ناس أخذت بعضهم لإنقاذهم، وقام هو أخذ العسكري "شاهد الإثبات"، وذهب به إلى المنزل وقام بإسعافه بسبب إصابته ثم نقله إلي ميدان الرماية، مؤكدا أن والدته أعطته أموالا بغرض مساعدته".

وسألت المحكمة الشاهد عن صحة رواية المتهم ، فأكد صدق روايته لكنه لا يذكر إذا كان المتهم هو الذي قام بإنقاذه أم غيره، لأنه كان يعانى بسبب ضرب المتظاهرين.

وفى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم استمعت محكمة جنايات القاهرة ، للشاهد نبيل شكرى وقال الشاهد بعد أن أدلى بالقسم إنه لايتذكر أى شيء عن الواقعة ، فأمرت المحكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ، بتلاوة أقوال الشاهد من واقع تحقيقات النيابة.

وبعد ذلك قال الشاهد إنه تذكر أن المتظاهرين كان عددهم كبيرا يزيد على 1000 شخص ، يحملون أسلحة ويطلقون النار على القسم ،ثم دخلوا القسم وأخذ الملثمون منهم السلاح ، متابعا بأنهم خرجوا من القسم وصعدوا إلى عقار وطرقوا على شقة فى الدور الرابع ، لكن صاحب الشقة وابنه رفضوا استضافتهم وسبوهم: "انتوا خربتوا البلد ".

وبسؤال الدفاع للشاهد عن مدى استطاعته لتحديد موقع العقار الذى صعد له أثناء فراره كما ذكر فى تحقيقات النيابة ، فرد الشاهد بأنه لا يستطيع ذلك ، وردا على تناقض أقواله بأنه كان معه أربعة من زملائه ثم ذكرت الآن أنه كان بصحبتك ثلاثة فقط ، فقال الشاهد بأنه مر على الواقعة 3 سنوات ولم يعد يتذكر التفاصيل.

وسأل الدفاع الشاهد إن كانوا قد ذكروا لصاحب الشقة بالعقار هويتكم ، فأجاب الشاهد بأن الضابط الذى كان بصحبتهم كان يرتدى الزى الميرى وقال للرجل إنه ضابط وبصحبته عساكر، وسأل الدفاع الشاهد إن كان صاحب الشقة قام بتسليمهم للمتظاهرين أم أغلق الشقة فى وجههم فقط، فقال الشاهد أنه لم يسلمهم واكتفى بغلق الباب فى وجههم وتركهم فى العقار.

كما استمعت محكمة جنايات القاهرة للشاهد محمود سيد عطية الذى أكد إنه مجند فى قطاع دهشور ، مضيفا بأن عددا كبيرا من الأهالى تجمعوا حول القسم فى حوالى الساعة الثامنة صباحا ، وكانوا يسبون رجال الشرطة وتعدوا على الجنود بالرصاص الحى والآر بى جى ، فأمر الضباط الجنود بالتعامل معهم بإطلاق الخرطوش.

وتابع بأن الضباط طلبوا امدادات بعد نفاد الذخيرة ، لكن لم تصل اليهم لأن البلدة كان من الصعب الدخول اليها ، مضيفا أن المتظاهرين اقتحموا القسم وكانوا يقتلون كل من يقابلهم.

وأوضح الشاهد أن الضباط أمروهم بتسليم السلاح للمتظاهرين ، حتى نخرج سالمين ، لكن كانوا عند تسليمهم السلاح يعتدى عليهم من المتظاهرين.

وردا على سؤال المحكمة عن معرفته لأي من المتهمين ، اكد أنه انهى خدمته منذ ثلاث سنوات ولم يعد يتذكر أى شيء، متابعا أنه شاهد مأمور القسم والمتظاهرين يضربونه "لحد ماطلع فى الروح "، كما شاهد المتظاهرين وهم يذبحون النقيب ايهاب مرسى ، لكنه لم ير وجوه من فعلوا ذلك.

وسألت المحكمة الدفاع ان كان يريد توجيه سؤال للشاهد فقرروا بالاكتفاء بما قال، فداعبهم القاضى قائلا : "خير الدفاع مش عايز يسأل ليه" خاصة وانه الشاهد الرابع فى جلسة اليوم.

وفى تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق سمحت المحكمة لمتهم بالخروج من القفص والحديث للمحكمة.

قال المتهم صالح منصور إنه يعانى من جرح وحروق فى رأسه نتيجه سقوط ماء ساخن عليه فى السجن، وأنه لا يجد رعاية صحية فى السجن، وطالب بعلاجه.

وقال الشاهد رقم 14 ويدعى حمدى إبراهيم بيومى إنه عسكرى مراسلة لـ عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، مضيفا بأنه كان فى القسم حين أصيب العقيد عامر بطلقة خرطوش، متابعا أنه كان موجودا معه وجاء له تليفون يخبره بأن المتظاهرين يشعلون النار فى قسم شرطة ناهيا، وبعدها جاء المتظاهرون ورفعوا الصدادات أمام القسم وهتفوا ضد وزارة الداخلية، وأشعلوا النيران فى كاوتش السيارات.

وتابع الشاهد أن أحد الضباط أطلق النار فبادله المتظاهرون إطلاق النيران، ثم سمع صوت إطلاق "آر بى جى" فخرج من القسم الى الشارع السياحى وذهب لمنزله، وترك نائب المأمور، ثم هاتفه أحد زملائه وطلب منه أن يحضر ليأخذ اثنين من زملائه معه لمنزله.

وردا على سؤال المحكمة للشاهد عن رؤيته للمتظاهرين أمام قسم كرداسة، أشار الى أنه شاهد حوالى 15 شخصا أمم القسم ولم يرَ مع أحدهم أى أسلحة، نافيا عدم معرفته لأي منهم وكانت النيابة قد عرضت عليه صورا أثناء التحقيق ولم يتعرف على أى شخص.

وقال الشاهد ان المتجمهرين كانوا يهتفون ضد الشرطة، مشيرا الى أن المتظاهرين كانوا يريدون إخلاء المركز من الضباط والعساكر وتركه خاويا، متابعا بأنه لم يرَ اقتحام القسم وإضرام النيران به خاصة وقد غادر فى بداية الأحداث.

وبعد ان تم الاستماع الى الشهود استهل دفاع المتهمين الحديث أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ودفع المحامى علاء علم الدين الحاضر عن المتهمين أحمد محمد الشاهد، وصالح منصور أبو صالح، ومصطفي عبد الرحمن الشيخ، ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتخصيص الدائرة 11 جنايات القاهرة لنظر الجناية رقم 12749/2013، مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804/2013، شمال الجيزة.

وقال عضو الدفاع إنه يدفع ببطلان القرار لإهداره حجية الأمر المقضي والمتمثل في منطوق حكم النقض والذي قضي بإعادة أوراق الدعوي إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها دائرة أخري، ومخالفته نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1095، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

وأضاف الدفاع مؤكدا مخالفة قرار رئيس الاستئناف، لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي شدد علي تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات، لنظر الجناية، أمام الدائرة التي حددها منطوق حكم النقض، وحيث أن منطوق حكم النقض كان بإعادتها لمحكمة جنايات الجيزة، وطبقا لنص مواد القانون، فإن قرار إستئناف القاهرة مشوبا بالبطلان لمخالفته نص المادة.

والتمس في نهاية حديثه إعادة الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيع القضية المطروحة علي إحدي دوائر محكمة جنايات الجيزة نفاذا لمنطوق حكم محكمة النقض.

ودفع علم الدين ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتخصيص الدائرة 11 ارهاب الجيزة بسبب اهداره لحجية الامر المتمثل فى منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض والذى قضى بإعادة الدعوى لمحكمة جنايات الجيزة.

ودفع فى نهاية مرافعته بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة ، طبقا لقرار محكمة النقض، فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا