كثرة طلبات التصالح تعلن الطوارئ بالكسب غير المشروع.. استدعاء قيادات الإخوان قريبا .. و7 وزراء سابقين طلبوا التصالح

ألقت تعديلات قانون الكسب غير المشروع الاخيرة والتى سمحت برد الاموال المستولى عليها، والتصالح مع الدولة مقابل اسقاط التهم ، حملا ثقيلا على جهاز الكسب غير المشروع الذى يضم عددا قليلا من القضاه والمستشارين مقارنة بعشرات الالاف من القضايا التى فرضتها الاحداث السياسية بعد ثورتي 25يناير و30يونيو ، وهو الامر الذى دفع المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع الى التقدم بطلب لوزير العدل ومجلس القضاء الاعلى لندب قضاه جدد للعمل بالجهاز ، فى ظل ضغط شعبى وازمة اقتصادية تفرض على وزارة العدل سرعة البت فى الاف القضايا التى تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة .

ورغم ان وتيرة عمل الجهاز وتعامله مع قضية تصالح حسين سالم انتهت بأسرع وقت فى ظل فترة لم تتجاوز العام ، الا ان ضغط القضايا وطلبات التصالح المقدمة من رجال اعمال ووزراء سابقين وموظفين عموميين بالدولة اوجدت صعوبة فى سرعة الفصل فى هذه الطلبات ، خاصة ان بعضها يحمل صفة عدم الجدية .

المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ، اكد ان الجهاز يعمل بوتيره واحده ومنتظمة، وانه يتم مناقشة طلبات التصالح وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الاخيرة، والجدي منها يتم اتخاذ اجراءات بشأنها بما يتوافق مع القانون، اما ما لا يحمل صفة الجدية، فيتم اما اتخاذ طريق القضاء أو تجاهله .

وقال السعيد ان الجهاز تلقى حتى الان مايزيد على 92 طلبًا للتصالح، تم الانتهاء من بعضها وحفظ البعض واحالة طلبات اخرى الى لجنة استرداد الاموال.

وأوضح المستشار عادل السعيد ان هناك تحقيقات تجرى بشان قيادات الاخوان ممن شغلوا المناصب التنفيذية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وانه تم استعجال التحريات بشأنهم تمهيدا لمواجهتهم واستجوابهم والتحقيق معهم.

وحول الطلبات الجدية ، قال السعيد : تلقينا طلب تصالح من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق ، وعدد اخر من رجال اعمال ومسئولين سابقين وموظفين عمومين بالدولة الا انه رفض الكشف عنهم حتى لايؤثر على سير التحقيقات.

ونجح صدى البلد فى الوصول الى قائمة المتقدمين بطلبات تصالح من رجال اعمال ووزراء سابقين وموظفين عموميين بالدولة وهذه هى الطلبات الجدية ، وماذكر دونها يدخل فى اطار الشو الاعلامى .

أول المتقدمين ، كان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق ، والذى طلب التصالح فى عدة قضايا استيلاء على المال العام ، وطلب رد مايعادل 540 مليون جنيه .

زكريا عزمى تقدم بطلب لرد 3ملايين و500الف جنيه فى قضايا الكسب غير المشروع ، وطلبه تم رفضه، وقال محاميه جميل سعيد انه سيتقدم بطلب اخر بعد صدور تقرير الخبراء فى القضية.

كما تقدم يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بطلب للتصالح فى اتهامه بتكوين ثروات بطرق غير مشروعة.

وتقدم زهير جرانه بطلبات للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع وتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة.

وتقدم محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بطلب للتصالح مع الكسب فى اتهامات بتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة.

كما تقدم سامى مهران امين عام مجلس الشعب سابقا بطلب للتصالح امام الكسب غير المشروع لرد الشاليهات والاموال والشقق التى حصل عليها باستغلال النفوذ .

كما تقدم عمرو النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، برد الاموال التى استولى عليها من بنك قناة السويس كقروض بدون ضمانات كافية، والتى وصلت الى مليار جنيه.

وتقدم رجل الأعمال سليمان عامر، بطلب للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع لاهداره أكثر من مليار و250 مليون جنيه، من خلال الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتغيير أوجه نشاطها من الزراعة إلى الاستثمار العقاري .

كما تقدم مسئولون بالدولة بطلبات للتصالح مع الكسب غير المشروع ، وهم أمين القرموطي، ومحمد عبد الله زين العابدين، ويونس عبد الكافي عثمان، ووائل سليمان الديب، ومحمد السيد محمد علام.

وضمت قائمة طلبات التصالح كلا من رجال اعمال وموظفين عموميين بالدولة وهم ، أحمد عبد الفتاح سيد اسماعيل، وهاني منصور عبد العزيز، وعلى شعراوي حسين شعراوي، وخالد أحمد حاسبو كرم الله، ومصطفى محمود فهمى، وعادل محمد السمان، وشوقي عبد الباري عزيز الدين، وعمرو محمد عبد العزيز، ووليد توفيق صادق توفيق، ووليد أحمد السيد محمد خليفة، وطارق عبد القادر أبو المجد، ومجدى محمد مسعد العلايلي، ومحمد نعيم محمد حسين، وصلاح عبد العزيز محمد عوض، ومحمد عبد المنعم إبراهيم ومحمد محمود خيرى، وعمرو محمد أحمد عناني ، وأحمد سامى محمد، وساهر فخرى اسكندر، وممدوح سعد محمد القديم، في وشريف خليفة إبراهيم، ومحمد فوزى زرد، وأحمد هشام كرم الدين، ومحمد رشاد عبد القرماني، ومدحت محمد حلمي، وأحمد عبده بدوى .

وقالت مصادر بالكسب غير المشروع ، ان قيمة طلبات التصالح المقدمة من الموظفين ورجال الاعمال تجاوزت ال700مليون جنيه.

وحول طلبات التصالح غير الجاده ، والتى نشرتها وسائل الاعلام وتبين انها لم تقدم من الاساس ، شملت الطلبات المقدمه من كل من بطرس غالى وزير المالية الاسبق ، الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الاسبق .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا