إسكان البرلمان تتخوف من تحول فساد المحليات إلى المكاتب الإستشارية

حذر نواب بلجنة الإسكان بمجلس النواب ووزارة الإسكان من نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات كما هو مقترح فى مشروع تعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

قال النائب عادل بدوى، عضو اللجنة، إنه يتخوف من التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الإستشارية؛ لما ستمثله من عبء مالى على كاهل المواطن.

وأضاف بدوى أن هناك مشكلة صعوبة التحكم فيه باعتباره جهة خاصة وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فسادا آخر.

واتفق معه النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، لافتا إلى أنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التى يخضع لها مهندسي المكاتب لمكتب واحد فقط فى كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات.

ونبه النائب يسرى المغازى إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعات مرتبطة بقانون البناء، ومنها مشروع قانون المحليات، الذى قد يمنح المحافظات اللامركزية، وبالتالى صعوبة سريان تلك التشريعات المقترحة على أرض الواقع وبالقانون.

واقترح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، حلا للخروج من الأزمة بحيث تظل المحليات كما هى مسئولة عن التراخيص لكن بالاشتراك مع المكاتب الإستشارية.

وأوضح إسماعيل بأن تكون تلك المكاتب "VIP" تعطى المواطنون خدمة أسرع لكن برسوم أعلى، وهو ما لاقى قبول النواب.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا