ننشر تقرير هيئة مفوضى الدستورية برفض الطعن على قانون التظاهر

أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعويين رقمي 160 و234 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

كما أوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، فيما تضمنتاه من ضرورة الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
Powered by
Publish for Free
Powered by
Publish for Free
Powered by
Publish for Free
Powered by
Publish for Free

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا