وزارة التخطيط: إجراءات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفقراء.. ونستهدف 5% معدل نمو

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون القيمة المضافة يعد إصلاحا حقيقيا فى منظومة الضرائب، فيوجد نحو 150 دولة على مستوى العالم تسير فى هذا الاتجاه، مؤكدا أننا نعمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية مما يولد الشعور بالطمأنة لأي مستثمر ويبعث علي استقرار السياسات الضريبية والنقدية.

وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن مجلس النواب أقر أمس قانون فض المنازعات الضريببة والذى يدر عائدا كبيرا على الدولة ويعطي رسالة واضحة بأن الدولة جادة فى التصالح مع المستثمرين.

وعن تأثير الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة على الطبقة الوسطى فى المجتمع، أوضح العربي أن الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة ضرورية ولا غنى عنها، فالهيئات تقوم حاليا بتسعير الخدمة والبيع بسعر تكلفتها عقب الخسائر التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف العربي أن معدلات التضخم فى مصر كانت تتعدى 10 % دون وجود أية إصلاحات، مشيرا إلى أن الأثر التضخمي يحدث مرة واحدة.

وبيّن أن نسبة الفقر وفقا لبحث الدخل والإنفاق ارتفعت من 26 % إلى 27.8 % مشيرا إلى أنه فى حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات الإصلاحية كانت النسبة سترتفع إلى 33 %.

وأكد العربي أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى عدم السيطرة بشكل كاف على الأسواق، مؤكدا أهمية تفعيل منظومة الجهات الرقابية بالتوازى مع الإجراءات الإصلاحية.

وأشار إلى وجود تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفقراء، من خلال فكرة الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ومعاشات الضمان الاجتماعي؛ لافتا إلى أنه يتم حاليا عمل برنامج خاص بالأمان الاجتماعي للفئات الأفقر التى تحاول الدولة أن توفر لها مسكنا والقضاء على العشوائيات.

وقال وزير التخطيط إن البرلمان سيقوم بالتصويت النهائي اليوم على قانون الخدمة المدنية؛ مشيرا إلى أن القانون جاهز بعد موافقة مجلس الدولة عليه ويعتبر القانون خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الإدارى.

وأوضح العربي أن العلاوة الدورية 7 % التى تصرف فى بداية السنة المالية فى شهر يوليو سيتم صرفها بأثر رجعي بعد إقرار القانون.

وبين أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إصدارها قبل مضي 3 أشهر؛ مشيرا إلى أن القانون ينص على أن التعيينات بمسابقة مركزية مرتين فى العام فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، وذلك وفقا للاحتياجات بكل وزارة ويقوم جهاز التنظيم الإدارة بدراسة الاحتياجات ورفع التوصية لوزير التخطيط والمتابعة ويتم العرض على مجلس الوزراء والإعلان عن المسابقة.

ولفت "العربي" إلى أنه يتم حاليا التركيز على التدريب التحويلي للعاملين ودراسة احتياجات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسد الاحتياجات بإعداد الموظفين.

وتوقع الوزير أن يصل حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2015-2016 من 71 إلى 75 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدف ضخها فى الخطة خلال العام الجاري 2016-2017 تصل إلى نحو 146 مليار جنيه أى بزيادة 100% عن العام الماضي، منها 61% للاسكان الاجتماعي ما يعطى تحفيزا للاقتصاد وتحقيق نمو وعدالة اجتماعية "نمو احتوائي".

وبين أنه مستهدف خلال العام المالي الجاري تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% ويعد هذا ليس هدفا سهل التحقيق للوصول إليه خاصة مع وجود اعتبار ما يحدث فى الاقتصاد العالمي والإقليم ودول الجوار.

وعن أعمال لجنة فض التشابكات، أوضح العربي أنه يتم حاليا وقف ظهور أي تشابكات جديدة بين الهيئات فى الموازنة والخطة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل تسويات بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والمجتمعات العمرانية فضلا عن تسويات وزارة الكهرباء والبترول.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا