بعد طول انتظار.. المصرية للاتصالات تحصل على رخصة تقديم خدمات للمحمول

وقعت اليوم الشركة المصرية للاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقد أول رخصة لخدمات الجيل الرابع في مصر بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي ومصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأوضح المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المصرية للاتصالات جاهزة لتقديم خدمات المحمول وخدمات الجيل الثاني والثالث، طبقا للتغطية والجدول الزمني المتفق عليه، مع وجود بعض الاتفاقيات التجارية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية على تلك الرخصة يحقق سعيها نحو العمل في كامل مساحة السوق المحلي باعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطني للاتصالات في الشرق الأوسط يمتد تاريخه لأكثر من 160 عاما، حيث تتطلع المصرية للاتصالات إلى مشاركة عملائها وأن تكون شريك أساسي في نجاحهم عبر تقديمها أفضل الخدمات، والمساهمة في عمليات الازدهار والتقدم التي يشهدها قطاع الاتصالات المصري.
وأكد جاد الله أن المصرية للاتصالات قد قامت بتحديث بنيتها التحتية عبر تقنية الالياف الضوئية استعدادا للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل وذلك بما يمكنها من تلبية رغبات عملائها واحتياجاتهم على نحو أفضل عبر شبكة متطورة ومتقدمة، وباقات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع مع الالتزام الكامل بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء وتعظيم العائدات للدولة والمساهمين مشيرا إلى استعداد الشركة وجاهزيتها لتقديم خدمات المحمول بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.
وأضاف جاد الان أن المصرية للاتصالات قادرة اليوم على تقديم خدمات المحمول، بما يمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة ( صوت/بيانات – ثابت/ محمول ) للعملاء داخل سوق الاتصالات المصري.
وتبلغ قيمة الرخصة 7.08 مليار جنيه مصري، يتم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري ونسبة 50% منه بالدولار الامريكي، ويتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عاما من تاريخ التوقيع.
وتدفع الشركة المصرية للاتصالات الجزء الأول من قيمة الرخصة، وتبلغ القيمة الإجمالية للرخصة وفقاً لمسودة التعاقد نحو7 مليارات و80 ألف جنيه.
وأوضح أن المبلغ المتبقي من سعر الرخصة أو الامتياز يبلغ نحو مليار و880 مليون جنيه، يبدأ سداده بعد عام من التوقيع على الترخيص وسيتم سداده على أقساط على 4 سنوات بواقع 470 مليون جنيه لكل عام على أن يكون كل قسط مقسم إلى جزئين بنسبة 50% بالدولار و50% بالجنيه.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا