وزير المالية: الدين العام للدول أصبح 100% ولا حل سوى الضريبة المضافة

أكد السيد الدكتور “عمرو الجارحى” من خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة “النهار اليوم” الفضائية من خلال برنامج “يوم بيوم” أن الدين العام على الدولة وصل إلى نسبة 100% من أجمالي الناتج القومي للبلاد ويعرف الدين العام للدولة بأنه هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. ويمكن أن يكون الدين العام في شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.
وأضاف السيد الدكتور “عمرو الجارحى” وزير المالية أن تطبيق قانون الضريبة للقيمة المضافة سوف يحقق عوائد تصل إلى 33 مليار جنية للموازنة العامة للدولة مما سيعطى مساحة كبير لتقليص النسبة العالية من الدين العام وع أمكانية توجيه تلك الأموال للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعمليات الإصلاح الاقتصادي كما أن زيادة الدين العام بتلك المستويات تؤثر على جميع أحوال البلاد ومنها الحالة الاقتصادية.
كما أشار السيد” الجارحى” في حديثة على سؤال ما أذا كانت مصر تقع تحت مؤامرة اقتصادية ، أكد السيد وزير المالية على أن تلك الأشياء والمقولات ليس سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة ولكنها ليس سوى تحديات اقتصادية كبير على مستوى عالمي تتطلب من الجميع الوقوف بقوة وجديه لمواجعه الأزمة.
وأضاف السيد الوزير أن لا أساس لصحة ما تقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمن فرض ضريبة جديدة على قاعات الأفراح والفنادق فكل هذا أراء شخصية لإثارة البلبلة في البلاد كما أكد السيد وزير المالية وأن وزارة المالية تعمل بنظام المؤسسة وليس كل رأى أو تصريح بها يعد قانون.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا