رئيس شعبة المستوردين: الشركات الكبرى تحتك 75% من الاقتصاد المصري

أكد السيد احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين في غرفة التجارة أن هناك العديد من الشركات الكبرى تستحوذ على أكثر من 75% م الاقتصاد المصري والتي تعرض البلاد لتفاقم الأزمة الاقتصادية بها حيث تعمل تلك الشركات على الضغط على الحكومة في الآونة الأخيرة لكي تسعي إلى احتكار الأسواق المصرية لهدف تحقيق أعلى أرباح، كما أن الحكومة قد استجابت للعديد من الضغوط التي مارستها عليها تلك الشركات الكبرى لتحقيق أهدافها حيث أصدرت الحكومة قراراً بتعديل قانون البطاقة الاستيرادية.
حيث يكون تعديل القانون على النحو التالي يشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، كما يشمل كذلك رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، حيث تقتصر هذه الفعاليات على الشركات الكبرى والعلامات التجارية الكبرى مما لا يعطى فرصة لصغار المستثمرين.
كما أوضح السيد احمد شيحه أن من يحمي صغار المستوردين هو الله أولا ثم القيادة السياسية التي لن ترضي بظلم صغار المستوردين، مؤكدًا أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هي طبقة “محدودي الدخل”، لافتًا إلى أن السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” يدعم صغار المصنعين وللصناعات الغيرة ومتناهية الصغر.
حيث تقوم الشركات الكبرى بالتلاعب في سوق الأوراق المالية والدولار الأهم عملة في الاستيراد داخل البلاد كما أنهم من يحصلون على التسهيلات والتيسيرات من البنوك المصرية ويحصلوا على الدولار بالسعر الرسمي، مؤكدا أن تلك المجموعة تصبح “منظومة الاستحواذ” الكامل على الاقتصاد المصري لمصالحها الشخصية على حساب أي شيء، كان هذا من خلال المداخلة التلفزيونية التي أجراها السيد احمد شيحه لبرنامج “السوق” والذي يذاع على قناة “الغد” الفضائية.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا