سياسيون لـ"رصد: مد فترة حكم السيسي لـ8 سنوات.. جريمة دستورية

أثارت الحملات المطالبة بمد فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي الي 8 سنوات جدلا في الأوساط السياسية المصرية خاصة بتزامنها مع مبادرات لدعم مرشح مدني في انتخابات 2018 .
اعلن عدد من مؤيدي السيسي إطلاق حملة جديدة لجمع 40 مليون توقيع لمد الفترة الرئاسية للسيسي لثمانى سنوات بدلا من أربعة، وبدأت بالفعل الحملة مهمتها من صعيد مصر، حيث قالت انها استطاعت جمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع حتى الآن.
4 سنوات غير كافية
يقول ياسر التركى، منسق الحملة، فى بيان اليوم: إنه تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيع المصريين على هذه الاستمارات، وإعادة تجميعها بواسطة أعضاء الحملة المنتشرين فى المحافظات المختلفة.
وأكد التركى أن 4 سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة والديمقراطية التى يقوم بها السيسي، مشيرا الى أن المواطنين يباركون خطوات السيسي ويؤكدون ثقتهم فيها من أجل مصر وبناء دولة قوية تقوم أركانها على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية.
حجي يواجه الحملة بجمع توقيعات
وفي المقابل قال الدكتور عصام حجي الباحث في علوم الفضاء بوكالة ناسا، إن مبادرته لتشكيل مجلس رئاسي تعكف على إصدار بيان صحفي، سيتم الانتهاء منه بعد قليل لتوضيح عدد من النقاط الهامة الخاصة بالمجلس الرئاسي.
وأضاف حجي أن الحملة ستوضح كل شيء خاص بالمجلس الرئاسي الذي تم الإعلان عنه، كما سترد على حملة توقيعات الـ40 مليونا، التي تستهدف مد فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي- حسب وصفه.
وأوضح أنه سيستمر في مسيرته، ولن تعطله الأصوات التي تهاجمه منذ إعلانه عن الاستعداد لتشكيل مجلس رئاسي.
وأعلنت مبادرة الفريق الرئاسي التي أطلقها عصام حجي، عن جمع توقيعات لرفض حملة مد فترة حكم السيسي لمدة 8 سنوات بدلًا من 4.

وجاء في منشور للمبادرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تتابع المبادرة الأخبار المنتشرة في الصحف والمواقع عن وجود نية لدى مجموعة من الناس مدعومة بأجهزة في الدولة لتدشين حمله تستهدف جمع ملايين التوقيعات مفادها المطالبة بتمديد فترة الرئاسة لثماني سنوات بالمخالفة للدستور".
واضافت: "وإذا صدق ذلك فالمبادرة تعلن رفضها التام لتغييب الرأي العام ومحاولات البقاء دون انتخابات ورسم شعبية زائفة لرموز تخطتها طموحات المصريين في دولة تحارب الفقر والجهل والمرض".
وتابعت: "ستقوم المبادرة بالتنسيق مع كل قوى التغيير بجمع توقيعات عن طريق هذه الصفحة وسيتم تحضير عريضة بذلك خلال الساعات القادمة".
جريمة دستورية
أكد محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي ، تعليقا على الحملة التي تدعو لمد فترة حكم عبدالفتاح السيسي لـ8 سنوات، انها جريمة دستورية، تستبدل نصوص الدستور، بلعبة أمنية محروقة ومبتذلة، وهى لعبة جمع توقيعات وتزوير استمارات وهمية، والادعاء كذبا وتضليلا انها بالالاف والملايين. ثم يروج لها اعلام الشئون المعنوية، فيتبناها البرلمان الموالى ويحولها الى تعديل دستوري واستفتاء، ينال ٩٩٪.
وقال في تصريحات خاصة لـ"رصد": كل شئ ممكن فى دولة السيسى/مبارك/ السادات، فى النظام القديم/ الجديد، فى الدولة العميقة، كل شئ ممكن بعد الثورة المضادة.. سياسة قديمة منذ ايام السادات ومبارك، حين طالب مرتزقة النظام بإلغاء شرط المدتين الرئاسيتين وإطلاقه الى اى عدد من المدد ثم الى مدى الحياة، وحين أرادوا التمهيد لرئاسة جمال مبارك، طبخوا تعديلات دستورية عام ٢٠٠٧ وهكذا، ولكن طرحها اليوم اكثر ابتذالا، فمرتزقة اليوم، شديدو الصغر مقارنة بمرتزقة زمان، انهم من صبيان الفرز الثالث والرابع فى نظام مبارك، وهى ظاهرة أصبحت واضحة فى غالبية مؤسسات الدولة، ان الذين يحكمون اليوم ويسيطرون على مقاليد الأمور، تنقصهم الحنكة والخبرة وفنون الإخراج وجودة الصنعة التى كان يتمتع بها أشخاص مثل فتحى سرور وكمال الشاذلى ومفيد شهاب وآخرين.

واضاف سيف الدولة: ان حملاتهم الموجهة تتسم بالرعونة والفجاجة والغباء، وتسبب اضرارا بالغة للنظام، وتزيد سمعته سوءا، فخلال سنتين فقط طالبوا بتعديل الدستور مرتين، مرة لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، والآن لمد مدة حكم السيسى، وهم يفعلونها بعد ثورة يناير العظيمة التى أذاقت المصريين طعم ومعنى الحرية والانتخابات النزيهة وتداول السلطة وقوة الرأى العام ومشاركته فى صناعة القرار، واختفاء ظاهرة الفرعون والرئيس الملهم وزعيم الامة وسقوط مبدأ انا الدولة والدولة انا، قبل ان تنقض عليها الثورة المضادة وتجهضها.

وعن سبب طرحها اليوم، يتابع سيف الدولة: التفسير الوحيد هو انها جاءت للرد على بعض المبادرات المطروحة عن التحضير لبديل مدنى فى انتخابات ٢٠١٨، رغم ان الكلام لم يتعد بعض الثرثرة فى مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يكشف حجم الرعب والهشاشة التى يتمتع بها النظام، وعمق الخوف الذى يعيشونه.
انتهاك لإرادة الشعب
ويعلق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إنَّ الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية لمدة ثماني سنوات بدلًا من أربع سنوات مخالفة للدستور وانتهاك صارخ لإرادة الشعب.

وأضاف - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين -:إنَّ المادة 140 من الدستور تنص على أنَّه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وأوضح عبد النبي أنَّ مطالبات تمديد الفترة الرئاسية تعتبر التفافًا من قبل جهات سيادية لفرض أمر واقع على الشارع .

 

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا