"الموازنة" و "الشئون الدستورية" بالبرلمان تناقشان مشروع "القيمة المضافة"

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد اجتماعا مشتركا مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك في بيان نشره مجلس النواب حول اجتماع اللجنة اليوم حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الوارد من الحكومة والذي ينص على تحديد ضريبة القيمة المضافة بـ 14%.
كان الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد صرح الأسبوع الماضي بأن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القمية المضافة لم يتم تحديده حتى الآن من جانب اللجنة.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأضاف المنير أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة (14%) يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
من جهته، أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة قررت بالتوافق مع الحكومة إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث كان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا