نشاط مكثف لحكومة شريف إسماعيل.. والقضايا الاقتصادية على رأس أولوياتها.. ورئيس الوزراء يؤكد: الانتهاء من المشاريع المتوقفة بنهاية 2018

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن قطاع الكهرباء شهد إنجازًا كبيرًا خلال الفترة الماضية سواء من حيث القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي أو ما تشهده مصر من اكتفاء في الغاز الطبيعي.

وأضاف في تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي سيتم الانتهاء منها خلال منتصف 2017، لافتا إلى أن هناك مشروعات تم افتتاحها في البتروكيماويات في إطار المشروعات التي عملت عليها الحكومة منذ توليها مهام عملها.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة القادم، مضيفا قائلا "العديد من المشروعات تم تنفيذها من جانب الحكومة، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فرصة جديدة للاستثمار العقاري والاستثمار في منطقة العلمين الجديدة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن المستقبل جيد وممتاز في المرحلة المقبلة، موضحا أن الفترة الحالية بها مشكلة اقتصادية ويتم التعامل معها بمنتهى الجدية قائلا "الحكومة لن تناور ونتعامل بكل جدية".

وأوضح أن 210 مليارات جنيه من الموازنة يذهب للدعم، مضيفا قائلا: "مش هتقدر نكمل كده لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه مشاكل مصر واقتصادها ونتحمل المسئولية جميعا، فمصر بها إمكانيات كبيرة".

وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك خدمات للمواطنين على كافة الطرق الجديدة التي يتم افتتاحها ، قائلا: " لازم ننتقل خارج الوادي الضيق وننشئ طرقا جديدة يصاحبها خدمات".

وحول لقائه اليوم بعدد من الاقتصاديين قال رئيس الوزراء، إنه تم عرض الموقف الاقتصادي للبلاد عليهم والاستماع لآرائهم، مشيرًا إلى أن هناك 3006 مشروعات تم حصرها من بينها إما متوقف أو إما مشروعات لم يتم استكمالها، موصحا أن منها 728 تم الانتهاء منها حتي نهاية سبتمبر وهناك 320 مشروعا جديدا، مؤكدا ان كافة المشروعات المتوقفة سيتم الانتهاء منها بنهاية 2018.

وقال إنه سيتم التعاقد على 30 ألف فصل جديد بنهاية العام الجاري، وأنه يتم العمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس وإنشاء الفصول، نافيا ما تردد عن وجود توجيهات للمحافظين بعدم الدخول في مشروعات جديدة بالمحافظات.

وحول أوليات الأنفاق الحكومي، قال إن الأولويات تأتي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ثم التعليم والصحة والبنية الأسرية والكهرباء ومياه الشرب.

وقد أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نجاح البنك المركزي في توفير 60 % من مبلغ الـ6 مليارات دولار المطلوب توفيرها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد قد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس الماضي على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، إلا أنه اشترط على الحكومة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار.

من جهة اخري، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه ناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تضمن برنامج الإصلاح الحكومى، ومختلف الأوضاع الاقتصادية بمصر لافتا أنه يتم اتخاذ كافة الأمور في البرنامج بإجراءات سابقة من حيث قانون القيمة المضافة ، ودعم الطاقة وأمور أخرى مختلفة ، بهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح في ضوء المعطيات الموجودة اليوم لدينا.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء ، أن المعاناة والعجز الذي استمر 5 أو 6 سنوات وارتفاع الدين وتباين سعر الصرف كلها أمور أدت لاختناقات في الاقتصاد، لذا نهدف لتحقيق معدلات للنمو وخلق فرص عمل وتخفيض معدل البطالة ليشعر المواطنون بتحسن.

وأشار الوزير إلى أن الجميع يعمل في إطار التناسب مع حجم الاقتصاد المصري والتنوع المتواجد فيه لكي نسير على الطريق السليم.

ومن جانبها د.هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة أن لقاء اليوم مع رئيس الوزراء تم استعراض التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الحكومي كخطوة موفقة للتواصل مع عينة ممثلة من المجتمع بمختلف المجالات باستمرار للاستماع للآراء من المتخصصين في أوجه مختلفة حول بعض الأمور التى يرون إمكانية معالجتها بشكل مختلف من خلال اقتراحات إضافية منوهة الى أن اللقاء موفق وهذا التواصل مهم.

ومن جانبه قال د. هانى سري الدين الخبير الاقتصادي، رئيس هيئة سوق المال السابق ، إن لقاء اليوم مع رئيس الوزراء و وزير المالية ومجموعة من الخبراء جاء للتعرف على آراء المجتمع المدني، مؤكدا ان هذا أمر غاية في الأهمية فالجميع شركاء في القرار وهى خطوة أولى وليست أخيرة والتواصل سيتم باستمرار للتعرف على المشكلات والحلول.

وفي ذات السياق قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ردا على فروق العملة ومعاناة أصحاب المصانع، أن الحكومة تسعي من خلال البنك المركزي إلى أن يكون هناك سعر صرف واحد وأن يكون هذا السعر يعكس السعر العادل للجنيه المصري.

يذكر أن البنك المركزي ثبت سعر الصرف على 8.88 جنيه لدولار بينما تعدي السعر في السوق الموازية 15 جنيها مما يؤدي الى اختلال في السوق وبين أصحاب المصانع.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا