بالصور.. محافظ بورسعيد يستجيب لمتظاهرى الإسكان الاجتماعى.. ويؤكد: لا تغيير فى الشروط.. الأمن يفض اعتصام المتضررين احتجاجًا على ارتفاع المبالغ المستحقة عليهم.. والمحافظة توضح الأمر فى بيان رسمى

تظاهر المئات من متضررى الإسكان ببورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، فى شارع 23 يوليو أمام الديوان العام للمحافظة، بسبب تضررهم من زيادة المبالغ المستحق عليهم سدادها، وهتف المواطنون خلال وقفتهم أمام مبنى المحافظة: "عايزين حقوقنا"، كما رددوا هتاف "ارحل" للمحافظ، وذلك بعد إبلاغهم من بعض موظفى البنوك ببورسعيد بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه و71 ألف على حسب السن.
كما هتف المتظاهرون "يا تسكونونا.. يا تموتونا"، وذهبوا لإغلاق شارع الثلاثينى "سعد زغلول" ومحمد على؛ ثم إلى أوجينى "صفية زغلول"، وخرجوا بمسيرة عائدين إلى الديوان العام مرة أخرى.
ومن جانبه، قال أحد متضررى الإسكان ببورسعيد، إنه يتم تحديد المبالغ التى يتم دفعها على حسب الدخل الشهرى، والسن، بدايةً من 47 ألف جنيه إلى 71 ألف جنيه؛ وذلك قبل استلام الوحدة السكنية؛ هذا بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأعمال الخاصة لابد أن يصطحبوا موظف بمفردات مرتبه على أن يتم تحويل المرتب للبنك- على حد قوله.
وأضاف مواطن أخر ممن تظاهروا أمام الديوان العام للمحافظة: "هما عايزين يشنقونا"؛ موضحًا أنه تحدث خلال الوقفة مع أحد القيادات وشرح له حاله وما كان متفقا عليه فى كراسة الشروط كوضع إسكان اجتماعى فرد عليه: "سيبك من اللى كان مكتوب".
وأشار آخر إلى أنهم تقدموا للحصول على الوحدات السكنية عام 2013 لسحب كراسات الشروط، وكان المبلغ الاجمالى قبل الاستلام 10 آلاف جنيه، مضيفًا: "وأبلغنا البنك أن نقوم بدفع الـ 7 آلاف جنيه المتبقية من إجمالى الـ 10 آلاف، تم دفع 3 منها كمقدم عندما تم سحب كراسة الشروط".
وأوضح المتضرر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أكد لنا خلال مقابلات سابقة "أنتم ولادى ومحدش منكم هيدفع جنيه زيادة"؛ مضيفاً أنه مهدد بالطرد من شقته المفروشة.
هذا وأبدى نواب بورسعيد، رفضهم لما حدث بالأمس من الرسائل التى تم إرسالها للمستحقين فى المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى؛ التى أُرسِلت على هواتفهم المحمولة من قبل البنك، وقد طالبت الرسائل مستحقى المرحلة الأولى بضرورة سداد مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013.
وأوضح النواب أنه خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قبل يومين والذى أكد الوزير أن الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق ألا يتم تحصيل أى مبالغ أكثر من 10000 جنيه فقط؛ كما جاء بنصوص الإعلان والتعاقد.
وأشار النواب إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لعرض الأزمة، والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن. وطالبوا الجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان أن تتحمل مسئوليتها حتى لا تتفاقم المشكلة ببورسعيد.
يذكر أن النائبان أحمد فرغلى ومحمود حسين جلسا مع وزير الإسكان، وخرجا منه بتوصيات أهمها العودة للعمل بكراسة الشروط؛ على أن يدفع صاحب الوحدة السكنية 10 آلاف جنيه فقط ويستلم وحدته.
بدورها، أصدرت محافظة بورسعيد، بيانا توضح فيه حقيقة زيادة مبالغ التعاقد مع البنوك عند تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى للمستحقين، وذلك عقب خروج تظاهرات بالعشرات وصلت لحد إيقاف حركة المعديات بالمجرى الملاحى لقناة السويس.
وقد نص بيان المحافظة على: "بسم الله الرحمن الرحيم إلى جميع المتقدمين فى مشروع الإسكان الاجتماعى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم.. تم الاتفاق بين المحافظة والسيد وزير الإسكان والسادة النواب على أن يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس المقبل على أن يقوم المتقدم بدفع مقدم عشرة آلاف جنيه ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها، والمحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى طبقا لاستمارة 2013 وشروطها. حفظ الله مصر من كل مكروه".

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا