خبير أمنى: قانون الهجرة غير الشرعية حاسم وسيتم محاسبة السماسرة

قال اللواء أحمد عبدالباسط مساعد وزير الداخلية السابق وأول من تولى إنشاء ورئاسة إدارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، إن هناك بعض الأمور التى تؤثر على اقتصاديات الدول والتركيبة الاجتماعية لها، ويكون لها تأثير سىء على البشر، فلا بد أن يتصدى المشرع لها، وأن الأدوات التى تستخدم فى عملية الهجرة الكل يعلمها، وأن البعض يزكى ذلك ويشجع عليه، وهناك ضغط من الأهل لدفع الشاب للهجرة بالأخص فى الصعيد نظرا لوجود عدد من النماذج الناجحة هناك، وقد يضطر البعض لبيع جزء من أرضه لذلك الغرض.
وأوضح عبد الباسط الندوة التى نظمها حزب الوفد، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الهجرة غير الشرعية، إنه فى حال رضى الجميع على ذلك النشاط يؤدى إلى ندرة وصول أجهزة الأمن للمعلومات ،وأنه فى عام 2001 صدر نوع جديد من الهجرة فى مصر باعتبارها دولة معبر مثل عبور فتيات من بعض دول الاتحاد السوفيتى لإسرائيل، وكانت إسرائيل ترحب بذلك، وبدأت العصابات تتصارع مع بعضها، مما أدى إلى تعرض المهاجرين للأذى ،وحينما وردت المعلومات كافحت وزارة الداخلية هذا النوع وأوقفته .
وأشار "عبد الباسط " إلى أن الهجرة غير الشرعية زادت فى عام 2008 مرة أخرى ، وكانت الصدمة هى عدم وجود قانون لتطبيقه على المهربين وأصحاب السفن ، فكنا نعتبر المهاجر مبلغا، وأبلغ عن عملية نصب، حتى يتم إقصاء تلك الفرقة أسبوعين أو أكثر، وحينما تخرج تعود لنشاطها من جديد.
وأكد أن قانون الهجرة غير الشرعية الذى أقر بالأمس، كان حاسما وسيتم محاسبة المسئولين الذين لديهم دراية كاملة عن عمليات الهجرة غير الشرعية ، والقانون أعطى ذلك الحق، ولابد من خلق ثقافة المكافحة لدى فرد الشرطة وكيفية الاشتباه فى أى مشروع هجرة .
من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس حزب الوفد،أن أهالى رشيد يدعون لتنظيم مؤتمر شعبى سيشارك به عدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية و أهالى الشهداء والصيادين من أجل التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن حزب موجود فى كل قرية ومدينة فى مصر ،فلابد من تعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية معه للنزول للشارع وتوقيع بروتوكول بذلك ،للمشاركة فى توعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية .
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أنها لا تمانع فى ذلك ،ولاحاجة لتوقيع بروتوكول تعاون ، وطلبت مشاركة المديريات المختلفة والأوقاف والكنائس ومسئولين من المحافظة فى تلك الحملة .
وقال حسين خليل رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بحزب الوفد، إن الإسراف فى التشريعات يمثل عبئا وحملا على المواطن ،وأن مصر لديها ما يقرب من 65 ألف تشريع وقانون ،معربا عن سعادته بصدور قانون الهجرة غير الشرعية يوم أمس من قبل البرلمان.
وأكد خليل أن عدد من النواب أخطأوا عندما طلبوا معاقبة المهاجرين ،وأن نواب حزب الوفد تبنوا وجهة نظره وبالفعل ألغت المادة الثانية من القانون معاقبة المهاجرين ،مشددا على أهمية الثقافة والتوعية فى مواجهة تلك الظاهرة.
ودعا "خليل " خلال الندوة، الدولة لتوفير سبل التعايش اللائقة لهم، وأن هنالك مصانع وأعمال حرافية ومزارع تحتاج إليهم ،مشيرا إلى أهمية توفير قروض من مجلس الوزراء لإقامة مشاريع تنموية .
وشدد على أهمية تغليظ العقوبات على أصحاب السفن و السماسرة المساهمين فى الهجرة غير الشرعية ، موضحا أن طول السواحل المصرية البالغة 3500 كيلو متر على البحرين الأحمر والأبيض يجعلها مقصدا لتلك الظاهرة، وأشاد رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد بموقف القوات المسلحة فى منع الإنفاق الخطيرة التى تصل إلى غزة وإسرائيل .
وطالب بإضافة فقرة للمادة 33 التى تنص على أن موارد الصندوق هو ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة وما تقبله من قروض ومنح وهبات ، وهى تحصيل الغرامات التى تفرض على تجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا