أحمد موسى يخسر أمام "المصريون" ويدفع 15 ألف جنيه

أمرت محكمة جنح مدينة نصر الجزئية برئاسة المستشار معتز الزهري رئيس المحكمة، بإدانة الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلد” لتطاوله على صحيفة جريدة المصريون والعاملين فيها وارتكابه جريمة السب والقذف في حقهم.
كما قضت بتغريمه مبلغ قيمته 15ألف جنيه والمصاريف. كما ألزمته بدفع مبلغ ألف وواحد جنيه لرئيس تحرير جريدة “المصريون” جمال سلطان على سبيل التعويض في الدعوى المقدمة منه ضد موسى، لارتكابه جرائم سب وقذف وتحريض ضد الجريدة والعاملين فيها خلال إحدى حلقات برنامجه.
وأضحت المحكمة في حيثياتها أن “الكاتب الصحفي جمال سلطان طلب في صحيفة الدعوى المقدمة منه معاقبة موسى وفقًا لنصوص المواد 171 ، 306 ، 302 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ 16 ـ 4 ـ 2016 أدلى بحديث في برنامج على مسئوليتي في قناة صدى البلد حوى عبارات تحريض وسب وقذف وأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وأسند عبارات وألفاظ إلى الشاكي تمثل سبًا وقذفًا”.
وقالت إن ” المتهم نسب إلى الجريدة أنها جريدة إرهابية وداعمة للإرهاب وأنها صوت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة”.
وأضافت: “أنه تم تداول الدعوى بالجلسات ومثل المدعي ولم يمثل المدعى عليه رغم إعلانه، وقدم الأول حافظة مستندات حوت اسطوانة الكترونية تضمنت فيديو مصور للمتهم وهو ينسب للجريدة ما سطره المدعي في صحفيته، كما حوت تفريغًا لعبارات الفيديو الذي شاهدته المحكمة واطلعت على تفريغه وألمت بها”.
وألمحت المحكمة إلى أنها “قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد تبين لها من واقع مطالعة الفيديو المقدم من المدعي والذي يظهر فيه المتهم في برنامجه على مسئوليتي بقناة تلفزيونية تدعى صدى البلد، وهو ينسب للجريدة بأنها جريدة إرهابية وداعمة للإرهاب وأنها صوت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وأن هذه العبارات لو صحت لوجب معاقبة المدعي بالمواد 86 من قانون العقوبات والتي نصت على تعريف الإرهاب بأنه: “كل استخدام للقوة والعنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح”.
وأردفت “من حيث ما سلف وكان المتهم قد نسب إلى الجريدة التي يرأسها المدعي أفعالاً لو صحت لكان المتهم مستحقًا للعقاب المقرر بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، دون أن يثبت بموجب حكم قضائي ما يفيد بأن المدعي قد اقترف مثل هذه الأفعال التي نسبها إليه المتهم، وعليه كان المتهم والحال كذلك مرتكب لجريمة القذف المؤثمة بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات على نحو يوجب عقابه وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق وتلزمه بالمصاريف وخمسون جنيها أتعاب المحاماة”.
واستكملت: “المحكمة استخلصت أن خطأ المتهم في قيامه بقذف المدعي وهو ما ترتب عليه ضررًا للمدعي تمثل في احتقاره لدى أهل وطنه، وأن ذلك الخطأ هو المرتب لهذا الضرر على نحو تستوثق المحكمة من قيام المسئولية التقصيرية حيال المتهم على نحو يوجب التعويض المؤقت المطالب به ومقداره 10001 جنيها لكل مدعي وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق وتلزمه بالمصاريف وخمسون جنيها أتعاب المحاماة . ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيها والمصاريف وألزمته أن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره 10001 على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيها أتعاب محاماة والمصاريف”.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا